في حدث مهم، كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جزءًا من المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA). الحدث المُقام بين 5 و7 نوفمبر 2026، تميز بعنوان مثير: “أين تلتقي الخزانة والأسواق والذكاء الاصطناعي لتشكيل المستقبل”. كان الحضور متميزًا، مع وجود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات المصرفية والخبراء من دول عربية وأجنبية.
هذا المؤتمر يتم تنظيمه تحت رعاية البنك المركزي المصري، وقد ألقى المحافظ الكلمة الافتتاحية في صباح اليوم الثاني، موقعًا بذلك علامة فارقة في استضافة مصر لهذا الحدث المالي الكبير.
من المثير أن جمعية المتعاملين العرب تعقد هذا المؤتمر سنويًا في دول مختلفة؛ حيث استضافت الإمارات العربية المتحدة نسخة 2025 والأردن نسخة 2024. النسخة الحالية يتوقع أن تجذب حوالي 400 ممثل من بنوك محلية ودولية، إلى جانب مجموعة من الخبراء لمناقشة التوجهات الجديدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على العمل المصرفي.
إنّ حضور وزير التموين والتجارة الداخلية يعكس اهتمام الوزارة بالتواصل مع الصناديق الاقتصادية والمالية ومتابعة التغيرات في الأسواق، خاصةً في ظل الترابط الذي نشهده بين السياسات الاقتصادية والتجارية وتدفقات التمويل، وتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.
وأكد الدكتور شريف فاروق على مدى أهمية كفاءة التجارة الداخلية في تأمين احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد تلعب دورًا حاسمًا في هذا الصدد. كما لفت انتباهنا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي، جنبًا إلى جنب مع حركة التجارة وأسعار الصرف، له تأثيرات عميقة على الأسعار ونفقات الشحن والاستيراد. وتعاون الجهات المسؤولة عن السياسات الاقتصادية مع المؤسسات المالية يُعتبر عنصرًا أساسيًا لتعزيز مرونة الاقتصاد.
وبالنظر إلى المواضيع التي ستُناقش في المؤتمر، مثل مستقبل الأسواق المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية تحسين بيئة الأعمال ودعم قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات التكنولوجية.
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في تطوير التجارة الداخلية ورفع كفاءة توزيع السلع، مما يسهم بشكل كبير في توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق والأمن الغذائي.
