مصطفى بكري يحذر من مخاطر فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات وتأثيرها المحتمل
تكلم الإعلامي مصطفى بكري مؤخرًا عن مسألة مهمة تتعلق بتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يلزم العاملين في الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحليل للمواد المخدرة. هذا الموضوع، كما أشار، مرتبط بمصير آلاف الموظفين وعائلاتهم، خاصة مع القلق الذي يحيط بفكرة فصلهم من العمل بناءً على نتائج تلك التحاليل.
في برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه، صرح بكري بأنه يرغب في العودة للحديث حول هذا الملف الذي أصبح له وزن على الساحة في الآونة الأخيرة. أشار إلى أن الغرض من القانون هو حماية مؤسسات الدولة وضمان سلامة المواطنين، وهو هدف لا جدال فيه. ومع ذلك، يظل السؤال: هل يمكن اعتبار الفصل الفوري من العمل إجراءً عادلاً دون مراعاة الحالات الفردية المختلفة؟
وتطرق بكري إلى الأرقام التي الحصول عليها، وذكر أن هناك أكثر من مليون ونصف موظف خضعوا لتحليل المخدرات، وتم فصل حوالي 6500 منهم بسبب هذا القانون. من الجدير بالاهتمام أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل تعكس معاناة آلاف الأسر التي فقدت مصدر دخلها، مما يهدد مستقبلهم كذلك.
وتساءل بكري: “هل من العدل أن نساوي بين متعاطي المخدرات الذي يشكل خطرًا على الآخرين في مكان العمل، وبين مريض يتناول دواءً موصوفًا له، أو شخص لديه اعتراض على دقة نتيجة التحليل؟” رداً على هذا الأمر.
شدد بكري على أهمية حماية المرافق العامة، لكن أكّد أيضًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين. مع تصاعد المطالبات في البرلمان بإعادة النظر في بعض بنود القانون، يعتبر بكري أنه يجب التحقيق مع الموظف وسماع أقواله وإتاحة حق التظلم، وأن عقوبة الفصل النهائي لا بد أن تُنفذ وفق إجراءات عادلة تُثبت المخالفة بالفعل.
في الأخير، حرص مصطفى بكري على توضيح أنه لا أحد يطلب التهاون مع المخالفين أو حماية المتعاطين، ولكن الأهم هو تحقيق العدالة. قال بصراحة: “لا ينبغي أن يتحول تطبيق القانون إلى عقوبة تدمر حياة أسرة بالكامل”.
