المجلس الأعلى للإعلام يحدد موقفه من تراخيص المواقع الإلكترونية وحماية حرية الصحافة في مصر

حرية الرأي وتطوير الإعلام

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحت قيادة المهندس خالد عبدالعزيز، على أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية. يبدو أن هذه الأمور تشكل حجر الأساس في عمل المجلس كجهة منظمة للإعلام. إذ يلتزم بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص بما يتفق مع القانون رقم 180 لعام 2018 واللائحة التنفيذية الخاصة به.

إجراءات الترخيص وتعزيز الشفافية

خلال السنوات الماضية، عمل المجلس جاهدًا على تسهيل إجراءات الترخيص وضبط الأوضاع. ذلك من خلال مراجعة الطلبات وإصدار التراخيص للمواقع والمنصات التي استوفت المعايير المطلوبة. ومع ذلك، الطلبات التي لم تُقبل أو لا تزال قيد المراجعة مرتبطة أساسًا بموقفها من الشروط القانونية والإجرائية، حيث يبدو أن هناك معايير واضحة يجب تحقيقها.

تنظيم الممارسة المهنية

الإجراءات التي يعتمدها المجلس مستندة إلى قواعد وضوابط وضعها الدستور والقانون. وفعليًا، التنظيم المهني وترتيب المسؤوليات يُعتبر شيئًا ضروريًا للحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال. يبدو أن هناك انسجام بين حرية الرأي، حق أساسي، والامتثال للقوانين المنظمة لممارستها، وهذا الاحترام للقوانين هو ما يضمن حماية الحرية واستمراريتها.

عدد التراخيص الممنوحة

ووفقًا للمجلس، فقد تم بالفعل إصدار عدد كبير من التراخيص للمواقع الإلكترونية التي استوفيت المتطلبات. اللجان المعنية تواصل العمل حاليًا على مراجعة ملفات متقدمين آخرين من أجل الإسراع في إصدار التراخيص لهم. لكن يجب القول إن الحالات القليلة التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة بالأعداد الكبيرة التي حصلت على موافقات رسمية.

التواصل مع المؤسسات الإعلامية

المجلس يظل منفتحًا دائمًا على التعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية. يُظهر استعداده لتقديم الدعم القانوني والإجرائي اللازم لاستكمال ملفاتهم. الهدف هو تسهيل تقنين الأوضاع وحماية حقوق العاملين ودعم استقرار المهنة وأداء رسالتها بشكل فعّال.