الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الطيران ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز التعاون الحكومي
اليوم، كان عندنا اجتماع مهم جدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني. إضافة إلى ذلك، حضر الفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الاجتماع كان فرصة لمراجعة خطط الدولة لتطوير المطارات وتعزيز قطاع النقل الجوي. فعلى سبيل المثال، أشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الحكومة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تحديث المجال الجوي، وهذا يشمل تحسين أنظمة الرادارات والاتصالات. وإذا نظرنا إلى الأرقام، فحصيلة قطاع الطيران المدني تجاوزت 4.8 مليار دولار في 2025/2026، وهو ما يبرز أهمية هذا القطاع في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
الرئيس طالَب، في هذا الإطار، بضرورة الاستمرار في تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات. وعاتي مجددًا أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة السفر، وبالتأكيد ما زلنا بحاجة لرفع مستوى الخدمات وفق المعايير الدولية.
خلال الاجتماع، تطرق الحديث إلى مشروع بناء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي. وهذا المشروع يُعتبر جزءًا من جهود أكبر لتطوير المطار وتعزيز دوره كمركز نقل جوي إقليمي وعالمي. والهدف هو رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، مع تزايد العدد ليصل إلى 110 ملايين بعد عام 2041.
الرئيس شدد على ضرورة أن تُحقق الصالة الجديدة أعلى معايير الجودة، مع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، دون إغفال الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
المتحدث الرسمي أضاف أن الرئيس اطلع أيضًا على المشروعات القادمة في قطاع الطيران المدني، بما فيها تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة. الخطط تشير إلى أننا نتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية بـ 12 مليون راكب سنويًا. وإذا تطرقنا لمطار الغردقة، فهناك خطة لإشراك القطاع الخاص في إدارته بشكل تجريبي، وأكد أنه لا يمكن بيع المطارات لأنها أصول سيادية.
وبما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، فهي تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبراتهم فيها.
وفي نفس السياق، شدد الرئيس على ضرورة تسريع تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتطوير السياسات الخاصة بالنقل الجوي. وهذا كله يتعلق بتنشيط الحركة السياحية وتوسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق المختلفة، وكما أضاف، رفع نسبة النقل الخاص للركاب إلى 30% يعد أمرًا مهمًا.
