الزراعة تحصن 2.2 مليون ماشية وأغنام وماعز لمكافحة الجلد العقدي
في الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر، نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا يناقش أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة. فكرة العمل لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة كانت في صلب تلك الجهود.
خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، كانت هناك حيوية واضحة في أنشطة الوزارة، سواء محليًا أو دوليًا. مثلاً، تم تكثيف التحركات الدبلوماسية لتعزيز التعاون الزراعي مع دول ومنظمات دولية. بالإضافة إلى ذلك، تم متابعة ملفات الأمن الغذائي ودعم المزارعين، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتطوير الإنتاج الحيواني والرقابة على المنتجات الزراعية. ربما من المهم أن نشير إلى أن البحث العلمي والتدريب والإرشاد الزراعي كانا محورين رئيسيين في هذه الجهود.
وزير الزراعة، السيد علاء فاروق، شارك في قمة البوسفور الـ17 في إسطنبول، والتي كانت تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار». خلال القمة، لم يكتف بالحديث فقط، بل أجرى لقاءً ثنائياً مع وزير الزراعة التركي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. ومن جهة أخرى، قدم رؤية مصر خلال جلسة تتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كما كان هناك اهتمام كبير بموضوع دعم الاستثمارات الزراعية. فقد اجتمع الوزير مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية لدراسة كيفية تذليل العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص. بالمثل، التقى محافظ المنوفية لمناقشة كيفية دعم المزارعين ومتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.
أحد الفعاليات التي تبرز جهود الوزارة هو المؤتمر الذي يركز على تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب. ولم يكن ذلك كل شيء، فقد شهدنا أيضاً افتتاح أول شلتر للكلاب في القاهرة، وبحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، مما يسلط الضوء على التوجهات المختلفة لوزارة الزراعة.
بالنسبة للدور الرقابي، عرض فاروق استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي أمام مجلس الشيوخ، مما يوضح التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، وبالتالي فإن من الضروي أن نكون واعين لهذه الأمور خلال مناقشات لجنة الزراعة والري بالمجلس.
الأسبوع كذلك شهد تعزيز الشراكات الدولية، حيث استقبل مركز بحوث الصحراء وفداً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لدراسة مجالات التعاون المحتمل. الوزارة أيضاً استضافت اجتماع شركاء التنمية لتعزيز التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، مما يعكس سعيها لتوسيع نطاق التعاون الدولي.
على صعيد الصحة الحيوانية، فقد حققنا خطوة مهمة هنا، حيث تم تحصين 2.2 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضمن الحملة الوطنية ضد مرض الجلد العقدي. تلك الجهود، بما في ذلك الندوات الإرشادية التي أُقيمت، تساهم بصورة كبيرة في رفع الوعي لأهمية التحصين.
إذا نظرنا إلى منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية، نجد أن المعمل المركزي للمبيدات قام بفحص 4,064 عينة خلال أكتوبر، لضمان مطابقتها للمعايير المتبعة. أيضًا، التجديد الذي حصل لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية كجهة تدريبية يعكس التوجه نحو تطوير القدرات في هذا المجال الحيوي.
نشاطات بحثية عديدة تمت خلال الأسبوع، مثل الورشة التي نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتعاون مع معهد فريدريش لوفلر الألماني. كما تابع مركز بحوث الصحراء مشروعات دولية لتمكين الشباب والنساء في القطاعات الزراعية، مما يعكس الاهتمام بقضايا مثل ريادة الأعمال والإدماج الاجتماعي.
خلاصة القول، يبدو أن الوزارة تتجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها، ولكن يبقى من المهم السعي لربط الأبحاث الاحترافية باحتياجات الإنتاج الزراعي والحيواني. التوجه العام هو أننا بحاجة إلى الاستمرار في العمل على تحسين الممارسات الفنية، والتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يدعم جهود بناء القاعدة المعرفية لدينا.
