أبو العينين: تدخل الرئيس في أزمة الدهابة يؤكد أن الدولة دائمًا تدعم أبنائها
في حلقة جديدة من برنامجه “حقائق وأسرار”، تطرق الإعلامي مصطفى بكري لتعليق النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، حول التوجيهات الرئاسية المتعلقة بأزمة «الدهابة» في جنوب مصر.
أوضح أبو العينين أن هذه التوجيهات تعكس بجلاء اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين البسطاء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لحماية مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على التنقيب عن الذهب. التدخل الرئاسي لحل هذه الأزمة يعكس رسالة واضحة، مفادها أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن يتصدران أولويات الجمهورية الجديدة.
كما شدد على أن قضية «الدهابة» ليست مجرد أزمة في التنقيب عن الذهب، بل هي مسألة إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة العديد من المواطنين في الجنوبية. من المهم التعامل مع هذه المسألة بطرق جذرية تضمن للمواطنين حق العمل وكسب الرزق بطريقة مشروعة، وفي نفس الوقت تحافظ على ثروات البلاد الطبيعية، بعيدة عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.
رئيس الهيئة البرلمانية أشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم نشاط التنقيب. من خلال وضع إطار قانوني واضح، يمكن للعاملين ممارسة أنشطتهم بشكل آمن ومنظم، ويجب دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم. الذهب المصري يجب أن يتحول إلى مصدر للرخاء والتنمية وفرص العمل، لا أن يكون سببًا لمعاناة أبناء المناطق الغنية بهذه الثروات.
بينما أوضح أبو العينين أن محافظات الصعيد والمناطق الحدودية تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، فإن تنظيم أوضاع العاملين في التنقيب يمكن أن يفتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية. هذه الأمور ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة على الدولة وتعزز استفادة المجتمعات المحلية من ثرواتها الطبيعية.
في النهاية، اعتبر النائب أن قوة الدولة الحقيقية تتجلى في قدرتها على حماية حقوق مواطنيها. الأزمات يمكن تحويلها إلى فرص للبناء والتطوير، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية. يجب تحقيق انفراجة دائمة لأزمة «الدهابة»، مع معالجة الأوضاع القانونية والإنسانية المرتبطة بها حسب القانون. تنمية جنوب مصر وحماية أرزاق أبنائه تُعتبر مسؤولية وطنية تستحق تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.
