السياحة تعلن عن إجراءات رقابية صارمة ضد الشركات المخالفة خلال ذروة عمرة رمضان

منذ 14 ساعات
السياحة تعلن عن إجراءات رقابية صارمة ضد الشركات المخالفة خلال ذروة عمرة رمضان

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حركة سفر المعتمرين المصريين ضمن برامج عمرة رمضان تسير بصورة منتظمة. وأشارت إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على البرامج المنفذة من جانب شركات السياحة، مما يضمن الالتزام بمواعيد السفر والعودة ومستوى الخدمات المقدمة، وعلى رأسها التسكين وفقًا للبرامج المعتمدة.

متابعة وزارة السياحة والآثار

تؤكد وزارة السياحة والآثار حرصها على متابعة تنظيم رحلات العمرة وسير البرامج المعتمدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسعى لضمان حصول المعتمرين المصريين على كافة الخدمات المتعاقد عليها. كما تتأكد الوزارة من الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة من وزير السياحة والآثار، شريف فتحي.

التعاون مع المملكة العربية السعودية

تعمل الوزارة في إطار تعاون مستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مما يساهم في التعامل السريع مع أي مستجدات أو ملاحظات قد تطرأ خلال ذروة الموسم، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

بعثة الوزارة في الأراضي المقدسة

تقوم بعثة وزارة السياحة والآثار حاليًا بالأراضي المقدسة بجولات يومية على فنادق إقامة المعتمرين وتواصل مباشر مع شركات السياحة المنظمة. كما يتم التدخل الفوري حال رصد أي عقبات أو تلقي شكاوى، لضمان حلها في أقرب وقت ممكن.

الإجراءات التصحيحية للمخالفات

تشدد الوزارة على أنها تتخذ إجراءات تصحيحية فورًا عند ثبوت أي مخالفات، خاصة فيما يتعلق بالتسكين أو مستوى الخدمات، مع تنفيذ توجيهات وزير السياحة والآثار وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وغرفة شركات ووکالات السفر والسياحة. يهدف هذا إلى حماية حقوق المعتمر المصري وضمان حصوله على كامل الخدمات المدرجة بالبرنامج المتعاقد عليه.

دعوة للالتزام بالبرامج المعتمدة

توجهت وزارة السياحة والآثار بنداء لجميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بالالتزام التام بالبرامج المعتمدة، ومواعيد السفر والعودة، وأماكن إقامة المعتمرين المدرجة على البوابة المصرية للعمرة ومنصة «نسك» السعودية. وأكدت أن أي مخالفة لهذا الالتزام ستُعالج بحزم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المخالفة، لحماية حقوق المعتمرين وضمان جودة الخدمة المقدمة.