تعثر التصالح في مخالفات البناء: إحاطة تكشف عن 2.2 مليون طلب وتحقيق 15.6 مليار جنيه متحصلات
قدّم أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص الصعوبات المتعلقة بمنظومة التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع وجود تضارب في الإجراءات الخاصة بالقانون رقم 187 لسنة 2023. هذه المشاكل تتسبب في عواقب مالية وإدارية، مما يهدد حقوق المواطنين ويعيق تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إنشاء هذه المنظومة.
الملاحظ أن المنظومة، التي كان هدفها تسوية الوضع المخالف وإنهاء ملفات عمرانية استمرت لسنوات، تواجه تحديات حقيقية عند التطبيق. حيث يشتكي عدد من المواطنين الذين قاموا بسداد الرسوم واستوفوا الإجراءات من عدم قدرتهم على الحصول على النتائج القانونية التي تمنوا تحقيقها، فضلاً عن التعقيدات التي تشوب طلباتهم بين مختلف الجهات الإدارية، واختلاف التفسيرات من محافظة لأخرى.
المثير للاهتمام هو حجم الطلبات المقدمة، التي تجاوزت 2.2 مليون طلب بحسب بيانات وزارة التنمية المحلية. هذه الطلبات تشمل تلك المقدمة بموجب القانون الجديد وأخرى سابقة. المبلغ الذي جمعته الحكومة من هذه العمليات بلغ حوالي 15.61 مليار جنيه، مما يبرز ضرورة التوازن بين حقوق الدولة وحق المواطنين في الحصول على حقوقهم القانونية دون تركهم عالقين في إجراءات مطولة بعد الدفع.
كما أشار محسب إلى أزمة الذين حصلوا على نموذج التصالح رقم (8)، حيث قدم البعض طلبات لتقنين أوضاع على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، وبعد دفع الرسوم فوجئوا بعدم قدرتهم على استكمال البناء، مما يعد مخالفاً لما كان متاحاً تحت نموذج التصالح رقم (10) في القانون السابق.
هذه القضية تثير قلق العديد من المواطنين، الذين يواجهون وضعًا صعبًا يتمثل في دفع المبالغ المطلوبة دون القدرة على إكمال أعمال البناء. من المهم أن يتم النظر إلى هذه الحالات بمنظور أكثر إنسانية، وخاصة في ظل وجود إمكانية للسماح لبعض الحالات بمواصلة الأعمال إذا كانت مستوفية للاشتراطات الهندسية.
لكن الوضع لا يتوقف عند هذا الحد. هناك تأخيرات في البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية رغم سداد الرسوم، مما يعقد الأمور أكثر. كذلك، تختلف تقديرات التصالح بين المحافظات بشكل يثير الحاجة إلى توحيد المعايير لتحقيق العدالة بين المواطنين.
الحكومة، حسب المعلومات، لديها حوالي 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها الأوراق اللازمة. وهنا يُطرح سؤال مهم: كيف يمكن التفرقة بين الملفات التي تعثرت بسبب عدم استيفاء المواطنين للمستندات، وبين تلك التي توقفت نتيجة لتأخر الجهات الإدارية؟ هذا يعدّ أمرًا ينبغي معالجته حتى لا يتحمل المواطن تبعات قصور لا يد له فيه.
لذلك، معالجة تلك القضايا تتطلب مراجعة شاملة لجميع الإجراءات، خاصة مع إعلان الحكومة عن تعديلات تستهدف معالجة مشاكل نموذج التصالح رقم (8) وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتصالحات الجراجات. النجاح في ذلك يعتمد على وجود آليات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التغييرات.
كما دعا وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومة لإنشاء سجل شامل لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، بحيث يوضح عدد الطلبات المقدمة وما تم قبوله أو رفضه، وصعوبة الطلبات وأسباب تعثرها. أن نميز هنا بين التأخر بسبب نقص المستندات والتأخيرات الناتجة عن الجهات الإدارية أمر ضروري.
بجانب ذلك، يُنصح بالتعجيل بإقرار التعديلات الضرورية لتعزيز نموذج التصالح رقم (8)، وتأمين حقوق المواطنين لتحقيق استكمال الأعمال، كصناعة الأسقف واستكمال الأدوار، دون الإخلال بشروط السلامة أو التخطيط العمراني.
أخيرًا، التأكيد على وجوب إصدار دليل موحد لجميع المحافظات يحدد بشكل واضح المستندات المطلوبة، خطوات الفحص، ومعايير التسعير، فهو خطوة هامة نحو التنظيم. يشمل الأمر أيضًا ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الملفات المتراكمة من خلال آلية مركزية تتيح الاعتراض على التقديرات المالية وقرارات الرفض. الطموح هنا هو أن يتحمل المواطنون أعباء التأخير التي لم يرتكبوها، وهذا يتطلب تحريك الطلبات والإسراع بمناقشتها مع المعنيين للوصول لحلول حقيقية.