السيسي ووزير التخطيط يناقشان تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027
اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. كان الاجتماع ركز على استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027.
تطلعات النمو الاقتصادي
مُمثل عن رئاسة الجمهورية، قال المتحدث الرسمي إن الوزير أوضح أن الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4%، مع استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3.7 تريليون جنيه. يبدو أن هناك خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين. وبالإضافة لذلك، ناقش ملامح الإصلاحات الهيكلية الواردة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وفتح المجال للقطاع الخاص ليقود النمو.
التحول الاقتصادي الوطني
كما أشار السفير محمد الشناوي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030. هذا البرنامج مُعد بناءً على الاستراتيجيات القائمة مثل الاستراتيجية الصناعية وتوظيف الشباب. من الواضح أن هناك محاولات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد أمام الأزمات، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو وتوفير وظائف جديدة لتحسين جودة حياة المواطنين.
تطوير الخدمات الإلكترونية
استعرض الوزير أيضاً خطط توسيع استخدام الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، حيث سيتم تسهيل الخدمات للمواطنين داخل وخارج مصر، وهذا جزء من ما تمخض عن “منتدى مصر 2026”. الرئيس أكد على ضرورة بدء العمل الفوري لوضع أدوات إلكترونية مبتكرة تساهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات، وزيادة كفاءة وشفافية العمل الحكومي.
تخطيط القوى العاملة
الدكتور أحمد رستم ذكر خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارة لرصد المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يساعد متخذي القرار في تخطيط القوى العاملة. وقد تم تركيز الضوء على الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، مثل التعاون مع “لينكد إن”، لتدريب وتأهيل القيادات والعاملين في الجهاز الإداري.
آليات التمويل الجديدة
في نهاية الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة إنهاء الأطر التنظيمية لإطلاق آليات تمويل جديدة بالاشتراك مع المؤسسات الدولية، وبالتعاون مع القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. كما دعا لدراسة طلبات التمويل بطريقة تضمن توافقها مع أولويات الدولة، مع تقييم البدائل المناسبة من حيث التكلفة والشروط.