رئيس الوزراء يتابع خطوات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وتحسين استخدام مراكز التدريب الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة كيفية تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات. الهدف؟ تحسين الإجراءات لدعم وتنمية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى استخدام مراكز التدريب الحكومية بشكل أفضل. كان الحضور مميزاً، حيث ضم الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك السيد حسن رداد، وزير العمل، وعدد من الوزراء الآخرين مثل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
في الحقيقة، هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع سابق مع المهندس محمد السويدي، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية. المعنى هنا هو دفع قطاعي الصناعة والتصدير للأمام، ومتابعة ما تم طرحه من أفكار وأق اقتراحات لمواجهة التحديات الموجودة أمام المصنعين والمصدرين. الفكرة هي تعزيز الصناعة المحلية ومد سوق المنتجات المصرية، خصوصاً في الأسواق الأفريقية.
تحدث المجتمعون أيضاً حول جهود دعم صادرات مصر وتفعيل الهيئة المذكورة لزيادة صادراتنا للأفريقيا. كان واضحًا أن هناك محاولات جادة لتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة في القارة، فضلاً عن التأكيد على برنامج دعم الصادرات الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء. وهذا بالطبع سيساعد بشكل مباشر في تحسين تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة للتصدير.
على صعيد آخر، استفاض الدكتور محمد فريد في توضيح الخطوات العملية التي تتخذ لتفعيل برنامج دعم الصادرات. أشار إلى أنه يوجد مساران يعملون جنباً إلى جنب؛ الأول يركز على تعزيز الدعم التصديري والشحن، والثاني يوفر حلول تمويلية وإجرائية. وبالطبع، كل هذا يأتي وسط محاولات جادة لتحفيز المصنعين لتحديث خطوط الإنتاج واستخدام تقنيات حديثة وتحقيق معايير الجودة العالمية.
كما لفت الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في إطار جداول زمنية معينة، حتى نرفع كفاءة الدعم ونضمن استجابة سريعة لمتطلبات المصدرين. وهذا بلا شك مهم لتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى العالمي.
واهتم الاجتماع أيضاً بزيادة معامل اختبار المنتجات لضمان جودتها في الأسواق المحلية والعالمية. وهذا أمر مهم جداً، حيث يعزز الثقة في المنتجات المصرية ويفتح المجال لتواجدها في الأسواق العالمية.
ناقش الاجتماع أيضًا كيفية استغلال مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بشكل أفضل، بالتعاون مع القطاع الخاص. بحسب ما ذكر المهندس محمد السويدي، أن تجربة الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص في إدارة مدارس التدريب الفني كانت ناجحة، والحديث الآن هو عن إمكانية تكرار التجربة هذه في مراكز التدريب الأخرى.
من جهته، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ضرورة وجود نظام متكامل لإدارة هذه المراكز، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة. وبالطبع، وزير العمل رحب بالتعاون مع أي جهة تهدف لتطوير أداء مراكز التدريب.
في نهاية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات لتحقيق الأهداف المرجوة. كل هذه الجهود تأتي في سياق النهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خصوصًا في الأسواق الأفريقية.


