اكتتاب في البورصة المصرية يهدف إلى رفع رأس المال السوقي لشركة مصر لتأمينات الحياة

منذ 7 ساعات
اكتتاب في البورصة المصرية يهدف إلى رفع رأس المال السوقي لشركة مصر لتأمينات الحياة

اجتمع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اليوم، مع اللجنة المعنية التي تشكلت بحسب القانون رقم 170 لسنة 2025، لبحث بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات. يبدو أن هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية.

في بداية الاجتماع، أشار الدكتور هاشم إلى الدور المثير للاهتمام الذي تلعبه اللجنة. تضم هذه اللجنة ممثلين من عدة وزارات، منها المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. هناك أيضًا أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وحتى من مجلس الدولة. كل هؤلاء الأعضاء يجتمعون لمراجعة الأسس التي تم على أساسها إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة التي تُخطط لطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية. ما يلفت الانتباه هو كيف أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير الاستثمار، في ضوء طلب من صندوق مصر السيادي.

كما أضاف الدكتور هاشم أن الهدف من الاجتماع هو بحث المنهجية التي اعتمدت عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة. وهذا يأتي كجزء من الإجراءات التي تسبق طرح تلك الأسهم. من المهم أن نتأكد من أن الأسس المستخدمة صحيحة، ووفقًا للمعايير المعمول بها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن مراجعة الدراسة تهدف إلى التأكد من صحة المنهجية الافتراضية والمالية المستخدمة، ومدى توافقها مع المعايير المصرية. ينبغي أيضًا النظر في مدى ملاءمة نتائج هذه الدراسة مع نشاط الشركة وأوضاعها المالية. قد يبدو الأمر معقدًا، لكن إذا نظرنا إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، نجد أنها واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري، ولديها قاعدة كبيرة من العملاء ومنتجات تأمينية متنوعة. وهذا يعزز أهمية أن تكون دراسة القيمة عادلة وتعكس حقيقة الشركة.

وأكد الدكتور هاشم أن إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة تتماشى مع خطط الدولة لتحفيز برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. هذا أيضًا يتماشى مع رؤى الحكومة لرفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وتحدث عن كيف أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية هو جزء من أهداف الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وتوسيع قاعدة الملكية. ما يثير الفضول هو كيف تتيح هذه الطروحات فرص استثمارية جديدة للمواطنين والمستثمرين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

ختامًا، أوضح الدكتور هاشم أن الطرح في البورصة ليس بالضرورة موجهًا لبيع الشركات، بل هو طريقة لتنظيم دور الدولة في الاقتصاد. وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، يتم تحديد المجال الذي ينبغي أن تتركز فيه ملكية الدولة، مع منح مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعود بالنفع على السوق بأكملها.