زيادة مرتقبة لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من يناير المقبل

منذ 8 ساعات
زيادة مرتقبة لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من يناير المقبل

ملايين العائلات في مصر تتأهب للاستفادة من مجموعة جديدة من الإجراءات لتحسين مستوى معيشتهم. الحكومة تسعى لرفع مستوى الحياة وتواكب التغيرات الاقتصادية، وقررت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه ابتداءً من يناير القادم. بلس، ستتضمن هذه التغييرات علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيه.

المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد أن تحسين الأجور وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هي على رأس أولويات الحكومة، وهذا يتماشى مع التكليفات الرئاسية التي صدرت خلال منتدى مصر 2026.

وفي حديثه لقناة «CNBC عربية»، أشار عادل إلى أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه، اعتباراً من بداية يناير، يمثل زيادة تتراوح فوق 21%، وهو أمر يستحق الاهتمام.

وقال كذلك إن القرار ينص على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحيث لا تقل قيمتها عن 350 جنيه.

المتحدث الرسمي أضاف أن الزيادة الجديدة تستهدف حوالي 26.5 مليون مواطن يعملون في نحو 4 ملايين منشأة سواء كانت رسمية أو غير رسمية ضمن القطاع الخاص، وهذا من بين تقريباً 32 مليون شخص في سوق العمل.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه

بتوجيه الحديث عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، الذي يُعتبر حالياً 8000 جنيه، أوضح عادل أن هذا الأمر مؤقت. الحكومة تعمل على خطة شاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة بشكل تدريجي، وذلك للوصول إلى 15 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات المقبلة.

كما أشار أيضًا إلى أهداف الحكومة لزيادة جديدة في أجور القطاع الحكومي بحلول يوليو 2027، مما يضمن أن يعود الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى مستوى أعلى من نظيره في القطاع الخاص.

الحكومة تعمل على رفع الأجور خلال 3 سنوات

وكشف المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بتشكيل مجموعة عمل تجمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، للتشاور حول كيفية وضع خطة متكاملة لزيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هذه الخطة تهدف لخلق توازن بين تحسين دخول العاملين وضمان حقوقهم، بينما تحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات والأماكن الخاصة على الاستمرار في أنشطتها والنمو.

مَن سيستفيد من زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟

عادل أكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيطبق على جميع فئات ومنشآت القطاع الخاص دون استثناء، لضمان استفادة جميع العاملين، باستثناء الحالات التي قد تتعرض لظروف قهرية بحسب القانون.