الحكومة تحدد موعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه

منذ 7 ساعات
الحكومة تحدد موعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه

الحكومة هتعمل زيادات جديدة في أجور العاملين في القطاع الحكومي خلال السنوات الجاية. الخطة هي توصل الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، كمان فيه زيادة جديدة هتبتدي من يوليو 2027، زي ما قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

المستشار عادل وضح في حديثه لقناة «CNBC عربية» إن الحكومة بتحاول تحسن مستوى دخل الناس وتقدم خدمات أفضل. هالخطوة دي جاية استجابة للتكليفات اللي صدرت من منتدى مصر 2026، ليه؟ لأن تحسين مستوى المعيشة بقى أولوية واضحة.

فيما يخص قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 7 آلاف جنيه لـ 8500 جنيه ابتداءً من أول يناير، ده يعتبر زيادة كبيرة، تقريبًا تزيد عن 21%. كمان، حددوا الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنحو 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 350 جنيه.

الزيادة الجديدة هتستفيد حوالي 26.5 مليون عامل في تقريباً 4 مليون منشأة في القطاع الخاص، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. يعني ده جزء كبير من سوق العمل اللي يقدر عددهم بـ32 مليون شخص.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اللي هيتجاوز حالياً نظيره في الحكومة اللي بحدود 8 آلاف جنيه، المستشار محمد عادل أكد إن ده وضع مؤقت، لأن الحكومة بتحضر خطة شاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية علشان توصل لـ15 ألف جنيه خلال 3 سنين.

وعادل كمان ذكر إن الحكومة ناوية على زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي مع بداية يوليو 2027، وده لتأمين إن الحد الأدنى للأجور الحكومية يبقى أعلى من نظيره في القطاع الخاص.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كمان طلب تشكيل مجموعة عمل تضم مجموعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، علشان يناقشوا رؤية متكاملة لزيادة الأجور في السنوات الثلاث المقبلة. الهدف هنا هو تحقيق توازن بين تحسين مستوى دخول العاملين وبين عدم التأثير على قدرة الشركات على النمو.

المتحدث الرسمي أكد إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هيسري على كل الفئات ومنشآت القطاع الخاص دون أي استثناء، إلا لو في حالات قهرية معينة، حسب القانون.