الرئيس السيسي يكشف عن إنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة التطورات في القطاع المصرفي والسياسة النقدية.
تطورات القطاع المصرفي في عام 2025
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى الإنجازات في القطاع المصرفي خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية. كما سلط الضوء على قوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرتهما على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية
استعرض السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، خلال الاجتماع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026. هذا الرقم يُعتبر أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يُتيح تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
نمو الأصول الأجنبية وإيرادات السياحة
تناول الاجتماع أيضًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث سجل 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. وشهدت البنوك التجارية تحسنًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 12.2 مليار دولار. كما أفاد بزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى قياسي، وارتفاع إيرادات السياحة، واستثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تحسين التصنيف الائتماني لمصر
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي ناقش أيضًا تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية. حيث قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع تصنيف مصر الطويل الأجل من “سالب باء” (B-) إلى “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما وكالة “فيتش” فقد أكدت تصنيفها لمصر للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جهود البنك المركزي في المسئولية المجتمعية
كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وتم استعراض الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
متابعة سياسات مكافحة التضخم
أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الخاصة بضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية. كما دعا لضمان استقرار الأسعار لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
تعزيز الشفافية والدعم الاقتصادي
وجه الرئيس أيضًا بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام. كما شدد على ضرورة توسيع الحوافز لتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتمكين القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
