مشروعات بقيمة 28 مليار جنيه لحماية سواحل الدولة من التغيرات المناخية: ما أعلن عنه مجلس الوزراء
بصراحة، في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات كثيرة حول تقاعس الدولة في اتخاذ تدابير جدية لحماية المدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب البحر والتغير المناخي. فالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء قرر يكشف الحقائق تلك من خلال بيان نشره على منصاته الاجتماعية.
من خلال تواصله مع وزارة الموارد المائية والري، أوضح المركز أن هناك شغل دائم على مشاريع متكاملة لحماية الشواطئ. يعني مش بس كلام في الهواء، بل أعمال حقيقية تتعلق بحماية المدن الساحلية من خطر ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى احتياطات للتكيف مع المناخ المتغير. وكل هذا بشكل مدعوم بدراسات علمية دقيقة وبيانات ميدانية. يعني الشغل مش بس نظري، بل مبني على حقائق وقواعد علمية.
أما عن الدراسات، فقد أكدت الوزارة أنه يجب التفرقة بين المعلومات العالمية العامة والدراسات المحلية التي تعتمد على بيانات تفصيلية، مثل تلك الموجودة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه. هذه البيانات تساعد في إعداد نماذج رياضية تعكس الصورة الحقيقية للسواحل المصرية، مما يعني تقديرات أدق للمخاطر المستقبلية.
من جهة أخرى، وزارة الري أفادت أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة قد تتجاوز ٢٨ مليار جنيه، ومن ضمنها 16 مشروعًا في الإسكندرية وحدها. وهذا يشمل حوالي ٧٣ كيلومترًا من أعمال الحماية المصنعة بمواد صديقة للبيئة. صحيح، النفقات ضخمة، لكن المحصلة النهائية تستحق.
والاستثمار في حماية الشواطئ، كما أكدت الوزارة، يساعد في مواجهة مخاطر الغمر الساحلي، ويحمي من الخسائر الاقتصادية، ويحافظ على التراث والأنشطة السياحية في المدينة. بواقع الأمر، الساحل المصري يمتد لمسافة حوالي 1200 كم على البحر المتوسط، وهناك نقطة مهمة وهي دلتا نهر النيل، التي تعتبر محور النشاط الزراعي.
الوزارة أيضا لفتت الانتباه إلى ضرورة أخذ تأثير الأعمال الحماية بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الغمر. إذا تجاهلنا مثل هذه العوامل، فممكن نبالغ في تقدير المناطق المعرضة للخطر، وهذا قد يؤدي لصورة مشوهة عن الوضع الفعلي. يمكن يؤدي لإرباك الناس في فهم حقيقة تلك الأخطار.
حديثًا، الوزارة أجرت دراسات معمقة عبر مشروع خاص بالتكيف مع تغير المناخ، حيث تم استخدام نماذج رياضية لحساب مستوى الخطر في وجود أعمال الحماية. النتائج كانت مثيرة، فعلاً وجدوا اختلافات مهمة بين حالتين: مع الحماية ودونها.
وفي النهاية، الوزارة أكدت أنها ماضية في خطط حماية السواحل والتكيف مع التغير المناخي. بالإضافة إلى وجود برامج للرصد والدراسات الحديثة لتحديث النماذج الرياضية. وهذا كله لتقوية قدرة السواحل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب البحر، وحماية الناس وممتلكاتهم.
وبالمناسبة، المركز الإعلامي ناشد المواطنين بعدم التصديق على الأخبار المشوهة، وأكد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات الصحيحة.