استثمارات عامة بقيمة 19 مليار جنيه بمحافظة السويس في 2026/2027 يكشف عنها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
بعد زيارة ميدانية شاملة لمحافظة السويس، جاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليعلن عن استثمارات عامة بحجم 19 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2026/2027. ومع ذلك، الأرقام تتحدث عن اهتمام القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة هناك، وهذا شيء مثير للاهتمام، أليس كذلك؟
الوزير وضح أن خطة العام تتميز بتوزيع متوازن للموارد، حيث تخصص أكثر من 88% لمشاريع البنية الأساسية والمرافق. الأمر الذي يبرهن أنه كلما استثمرنا في الأساسيات قويّت قواعد التنمية. في المقابل، 12% من الاستثمارات ذاهبة لقطاعات التنمية البشرية، وهذا يعني أن هناك خطوة نحو تحسين الصحة والإسكان والخدمات الأساسية، التي تعتبر من الأركان الأساسية لحياة كريمة.
وفي سياق حديثه، أكد الدكتور رستم أن عملية التنمية في السويس تمضي بخطى متسارعة، وهو أمر يلفت الانتباه، خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمحافظة. فهي ليست مجرد منطقة؛ بل رمز وطني يعكس صمود أهلها خلال حرب أكتوبر 1973، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في كل نقاش حول تطوير المنطقة.
الوزير أشار أيضًا إلى التزام الدولة المصرية، برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. هنا، لا بد أن نكون واقعيين؛ التنمية الشاملة هي ليست مجرد شعارات، بل تمثل الأساس الحقيقي لضمان الاستقرار والنمو.
أحمد رستم استعرض أيضًا جهود التعزيز لمكانة السويس كمحور تنموي وتجاري، مشيرًا للمشاريع المهمة التي تدفقت عبر جولته، مثل تطوير مرافق الصرف الصحي وشبكات الطرق. وهذا يتطلب منا أن نحسب الخطوات التي نتخذها بعناية، لأن كل مشروع له أثره على الحياة اليومية للناس.
من اللافت أن الجولة شملت أيضًا زيارة محطة رفع مياه الصرف الصحي في منطقة زرب ومتابعة أعمال تطوير طريق “مصر/إيران”. هناك العديد من التحديات التي يجب التعامل معها في هذه المشاريع، مثل جودة التنفيذ والجدول الزمني، ولكنها في النهاية خطوات نحو تحسين البنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تطوير النظام الصحي، خصوصًا مع مشروع “مستشفى جامعة السويس” الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة 3 مليارات جنيه. وهذا يعكس تطلعات كبيرة؛ إذ أن الانتهاء من مرحلته الأولى بتكلفة مليار جنيه هو خطوة نحو تقديم خدمات صحية أفضل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا هو: هل تكفي هذه الجهود في تلبية احتياجات السكان؟
واختتمت الزيارة بمشروع “المدينة السكنية البديلة” في حي عتاقة، والذي يتضمن 104 عمارات بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري جنيه. هنا، يظهر الأمل، لكنه أيضًا يفتح المجال للنقاش حول كيفية تحقيق توازن بين المشاريع الجديدة والحفاظ على البيئة والمجتمع. في النهاية، ما نحتاجه هو التنمية المستدامة بمعناها الشامل.