نداء عاجل لرئيس الوزراء ومحافظ الجيزة لحل أزمة تضارب قرارات التصالح في مشروع صناعي وطني
تقدّم المهندس إمام إسماعيل عمران، رئيس مجلس إدارة شركة إيميكو للصناعات الهندسية، بمناشدة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة. وقد وصف عمران هذا الأمر بأنه تضارب غير مبرر في إجراءات تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على مشروع صناعي استراتيجي بمحافظة الجيزة.
الدعم الحكومي للصناعة والابتكار
أكد عمران في مناشدته على ثقته في حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على دعم الاستثمار الجاد وحماية الصناعة الوطنية. كما دعا إلى تطبيق القانون بشكل صحيح دون تعسف، بما يحقق رؤية الدولة لعام 2030، ويحافظ على استقرار القرارات الإدارية.
قضية تؤثر على المشروع الاستراتيجي
أوضح عمران أن ما يعرضه لا يمثل مطلبًا شخصيًا، بل قضية هامة تؤثر على مشروع صناعي استراتيجي حصل على موافقات رسمية من جهات الدولة المختصة. يهدف المشروع إلى إدخال تكنولوجيا صناعية حديثة للمرة الأولى في مصر وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة. ومع ذلك، يواجه المشروع تعطيلًا غير مبرر على الرغم من صدور قرار رسمي بقبول التصالح، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتصحيح المسار.
تفاصيل الموقع والمشروع
يقع المشروع التابع لشركة إيميكو في منيل شيحة بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على مساحة 52 ألف متر مربع محاطة بسور مرخص. يمثل المشروع امتدادًا لكيان صناعي قائم ومرخص يعمل منذ عام 2009، ضمن مجموعة مصانع مرخصة تنتج للسوق المصري.
التحديات والرفض الغير مبرر
أشار عمران إلى أن الأرض تقع خارج الحيز العمراني وتتبع ولاية الزراعة، وقد صدرت قرارات سابقة من وزير الزراعة لتحويلها إلى مشروعات استثمارية. وعبر عن استغرابه من رفض التصالح بزعم عودة الأرض للزراعة على الرغم من الموافقات السابقة، متسائلًا عن أسباب التعنت من مسؤولي المحافظة، مشيرًا إلى أن المصنع في انتظار دخول معدات وتكنولوجيا صناعية حديثة من أوروبا، ليكون الأول في مصر في تصنيع مواسير ERW بنظام API.
الموافقات والإجراءات الرسمية
أوضح عمران أنه بتاريخ 25 – 12 – 2025، قامت منظومة متابعة طلبات التصالح بإخطار العميل بقبول التصالح، وتم إصدار نموذج (6) بالقبول. ولكن في 12 – 1 – 2026، صدر خطاب من إدارة شبكات المتغيرات بمحافظة الجيزة يضمه إلى ملف التصالح بعد قرار القبول، مما أدى إلى ظهور مستندين متعارضين بالموافقة والرفض.
الأسئلة القانونية والإدارية المطروحة
طرح عمران تساؤلات عدة، منها: ما السند القانوني لتغيير موقف لجنة البت بعد صدور قرارها؟ هل فوضت اللجنة أي جهة أخرى بالقبول أو الرفض؟ وهل عُرض الخطاب المتعلق بالمشكلة على اللجنة الفنية قبل تغيير الموقف؟ وأكد أن الشركة تنتظر توضيحًا رسميًا للرأي العام والجهات المختصة للحفاظ على استقرار القرارات الإدارية.
دعوة للمراجعة واستعادة الحقوق
اختتم عمران مناشدته بطلب مراجعة عاجلة ومحايدة لكامل ملف التصالح، وإيضاح أسباب تضارب المستندات، وتصحيح المسار الإداري وفق قرار القبول المسجل بتاريخ 25 – 12 – 2025. وأعرب عن استعداده الكامل للمساءلة القانونية أمام أي جهة تحقيق مختصة حال ثبوت أي مخالفة من جانب الشركة.
