نائب يؤكد أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تحدد مستقبل التعليم العصري في مصر
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. حيث ترسم هذه التوجيهات خارطة طريق نحو تعليم عصري يضع الطالب المصري في قلب الثورة التكنولوجية العالمية، وتعمل على ضبط المخالفين في منظومة الامتحانات بيد من حديد.
إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج
أوضح النائب أن توجيهات الرئيس بإدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج، بالتعاون مع قوى تكنولوجية عظمى مثل اليابان، ليست مجرد تطوير للمقررات، بل هي إعادة صياغة للعقل المصري ليصبح منتجاً للمعرفة بدلاً من مستهلك لها.
تطوير التعليم الفني عبر الشراكات الدولية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوجه نحو تطوير التعليم الفني من خلال الشراكات مع إيطاليا وبريطانيا يمثل نقلة نوعية. هذا التوجه سيساهم في تحويل الخريج الفني من شخص يبحث عن عمل إلى قوة عمل تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وفق أحدث المعايير.
دمج الرقمنة المالية في المناهج
وأشاد حسام المندوه بحرص القيادة السياسية على دمج “الرقمنة المالية” ضمن المهارات الأساسية للطلاب. مؤكداً أن هذه الخطوة تعد بمثابة استباقية لحماية الأجيال القادمة من المخاطر الاقتصادية الحديثة، بينما تحافظ على هوية الدولة من خلال إتقان اللغة العربية. وهذا يحقق التوازن المنشود بين الحداثة التكنولوجية والأصالة الثقافية.
توجيهات الرئيس بشأن امتحانات الثانوية العامة
فيما يتعلق بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن امتحانات الثانوية العامة، أكد حسام المندوه أن توجيه الرئيس بتطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة منظومة الامتحانات يشكل انتصاراً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. كما أنه يعد حائط صد أمام أي محاولة للعبث بمقدرات الطلاب أو النيل من مصداقية المنظومة التعليمية.
التزام الحكومة بالتوجيهات الرئاسية
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة بالتوجيهات الرئاسية، مع الإعلان المبكر عن آليات وضوابط منع الغش في امتحانات الثانوية العامة.
متابعة تنفيذ التوجيهات
وختم حسام المندوه بالقول إن مجلس النواب سيتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات. وسنعمل من خلال دورنا التشريعي والرقابي على تذليل كافة العقبات أمام وزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروعات التطوير، مع مراقبة تطبيق الإجراءات الصارمة التي تضمن حوكمة منظومة الامتحانات ومنع أي تجاوزات.