النيابة العامة تعلن عن بروتوكول تعاون استراتيجي مع محكمة النقض ووزارة العدل لتعزيز العدالة القانونية
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل. وقد حضر التوقيع المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكبار القيادات في الوزارة والنيابة العامة.
أهمية البروتوكول في تعزيز التكامل الرقمي
يأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة. ويهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية، ودعم سرعة إنجاز إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
المنظومة الإلكترونية لتبادل القضايا
يستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض. يشمل ذلك تبادل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، عبر نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين الجهات القضائية المختلفة.
خطوات تنفيذ المشروع
يتضمن البروتوكول تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح وتقارير الطعن الخاصة بها. ومن المقرر أن تمتد لاحقًا لتشمل قضايا الجنايات، بالإضافة إلى استلام قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى التكامل الرقمي الكامل لجميع إجراءات الطعن بالنقض.
جهود النيابة العامة نحو تحديث منظومة العمل القضائي
أوضحت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل القضائي. ويعكس هذا التوجه التزام النيابة العامة بالاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة التي تم إنشاؤها، مما يعزز تحقيق العدالة السريعة.
