مجلس النواب يؤكد التزامه برفع حد الإعفاء الضريبي ويعتمد مزايا جديدة لدافعي الضريبة العقارية
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموافقة على مقترح مجلس الشيوخ لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا، ليصبح 100000 جنيه بدلاً من 50000 جنيه كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
إعادة صياغة المادة الثالثة
قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز الجديدة. حيث تم السماح بالتجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قاموا بالسداد قبل تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، وبالتالي لا يقتصر الحكم فقط على من يقوم بالسداد بعد هذا التاريخ. كما زادت اللجنة المهلة المحددة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.
إضافة حوافز ضريبية جديدة
استحدثت اللجنة المادة 14 مكررًا، والتي تمنح المطلوبين بموجب القانون “حافزًا ضريبيًا”، يتمثل في خصم من الضريبة المستحقة في حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية واستيفائه كافة البيانات المطلوبة. وتحدد النسبة بواقع 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، و10% للعقارات المستخدمة لأغراض أخرى. كما سمحت المادة بموجب قرار من الوزير بإقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفيد منها جميع المكلفين.
تنظيم حالات رد الضريبة
كما استحدثت اللجنة المادة 27 مكررًا، التي تهدف إلى تنظيم الأحوال المتعلقة برد المبالغ المدفوعة سواء كانت للضريبة أو مقابل التأخير، وذلك في حالة سدادها بمبالغ تفوق ما هو مقرر قانونًا. ويضمن هذا الإجراء عدالة الضريبة ويمنع الإضرار بالمكلفين بأدائها.
