وزير الصحة يتخذ قرارًا مفاجئًا بإلغاء التعاقد مع شركة الأمن في مركز طبي الحي الثالث ببدر
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تعليماته بإلغاء التعاقد مع شركة الأمن المسؤولة عن مركز طبي الحي الثالث بمدينة بدر، بسبب عدم وجود فرد أمن عند بوابة المركز. كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وجود أمني دائم وفعّال على مدار الوقت.
جولة تفقدية لمتابعة جودة الخدمات الصحية
قام الدكتور خالد عبد الغفار بجولة تفقدية مفاجئة شملت مجموعة من المنشآت الصحية في مدينة بدر، بهدف متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عن كثب. حيث ركز الوزير على الانضباط الوظيفي، وتنظيم سير العمل، ومراجعة رضا المرضى عن مستوى الخدمة.
التواصل مع المرضى ومراجعة الأداء
بدأ الوزير جولته بزيارة مركز طبي الحي الثالث حيث تواصل بشكل مباشر مع عدد من المرضى للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن جودة الرعاية الطبية المقدمة. كما قام بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وجداول توزيع الأطباء والإداريين للتأكد من الالتزام بالمواعيد والانضباط الوظيفي.
تفقد الأقسام الطبية
بعد ذلك، انتقل الوزير لتفقد الأقسام الطبية الرئيسية في المركز. حيث زار غرفة التسجيل وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ثم قسم الأشعة، حيث اطلع على سجلات الحالات التي تم تصويرها في اليوم السابق. ووجه بضرورة تواجد طبيب بشري مقيم وطبيب متخصص في الأشعة والعظام بشكل دائم لتسريع التشخيص وتحسين تقديم الخدمة.
الاطلاع على آلية عمل الصيدلية
أثناء تفقده للصيدلية، تابع الوزير توزيع الصيادلة على الفترات الصباحية والمسائية، ثم انتقل إلى مخزن الأدوية للاطمئنان على توفر المخزون الاستراتيجي والالتزام بمعايير التخزين السليمة والآمنة. كما تفقد عيادة الأسنان، وراجع دفتر الحالات المترددة وأدوات الكشف، وأوصى بإعداد جدول عمل واضح ومعلن يحدد أسماء الأطباء وأماكن تواجدهم داخل المركز لتقليل وقت انتظار المرضى وتعزيز تجربة المترددين.
مبادرات الصحة العامة
شملت جولة الوزير تفقد غرفة السونار وغرف مبادرات رئيس الجمهورية، بما في ذلك مبادرة فحص المقبلين على الزواج. حيث اطمأن على انتظام سير العمل واستمرار تقديم الفحوصات والخدمات المجانية بكفاءة عالية.
مشروع المعامل المركزية للصحة العامة
اختتم الوزير جولته بزيارة مشروع إنشاء المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر، وهو أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الصحة. حيث اطلع على معدلات التنفيذ الفعلية التي بلغت 95% في المرحلة الأولى و62% في المرحلة الثانية، بقيمة استثمارية تقديرية تبلغ 1.375 مليار جنيه للمرحلة الأولى و2 مليار جنيه للمرحلة الثانية.
تعليمات لتعزيز الأمن والكفاءة
وجه الوزير خلال الزيارة بسرعة إنشاء غرفة تحكم مركزية متطورة لمراقبة الكاميرات الخارجية لتعزيز التأمين الشامل للموقع. كما شدد على ضرورة معالجة أزمة التغذية الكهربائية في أسرع وقت ممكن لاستكمال أعمال التجهيز والتركيب النهائي للأجهزة الطبية والمعملية، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي ثم التشغيل الفعلي وفق الجدول الزمني المحدد.