سويلم يدرس تعزيز استفادة وزارة المالية من الأصول لدعم الخزانة العامة للدولة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية استثمار ممتلكات الوزارة لتعزيز دعم الخزانة العامة للدولة. وأبرز ضرورة توفير المساندة للعاملين بالوزارة بهدف تحسين أوضاعهم المادية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.

اجتماع مع شركة MOT للاستثمار والتنمية

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم مع اللواء مهندس عصام الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة MOT للاستثمار والتنمية. تُعتبر هذه الشركة الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني واللوجستي، فضلاً عن المشروعات المتوسطة.

بروتوكول تعاون بين الوزارات

شهد اللقاء مناقشة الاستعدادات اللازمة لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة من الممتلكات العامة المتعلقة بالموارد المائية والري، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الصدد.

دعم العاملين والمشروعات المجتمعية

شدد الدكتور هاني سويلم على أهمية تقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، وزيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي. كما أكد على ضرورة استغلال ممتلكات الوزارة لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، شريطة الالتزام بجميع القوانين والاشتراطات، وضمان عدم تأثير تلك المشاريع على إدارة المياه أو نوعية المياه.

تنسيق مستمر مع شركة MOT

وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة استمرار التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT لإعداد البروتوكول في صيغته النهائية. كما دعا إلى التنسيق المشترك لتنفيذ أعمال استثمار على مجموعة من الأراضي المملوكة للوزارة كمرحلة تجريبية مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

دراسة استغلال الممتلكات والامتثال القانوني

حث الوزير الإدارة المركزية للأملاك على مواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الممتلكات العامة المتعلقة بالموارد المائية والري، بالإضافة إلى تسريع أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة. يهدف هذا إلى تسريع إجراءات الطرح والتعاقد لهذه الأراضي. كما أكد على ضرورة قيام الأجهزة المعنية بالوزارة بالتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة، ضماناً لعدم تأثير المشاريع على البيئة أو المنظومة المائية.

ختاماً، دعا الوزير إلى استمرار التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة أمام التعديات على ممتلكات الوزارة، تمهيداً لإزالتها خلال الحملات المتكررة لإزالة التعديات.