وزير الزراعة يقدم الحساب الختامي للوزارة وهيئة التعمير خلال جلسة خطة النواب
شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.
حضور الاجتماع والأطراف المشاركة
تواجد في الاجتماع اللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، واللواء الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كما شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة والنواب مصطفى سالم وعبد المنعم أمام، وكيلين لجنة الخطة والموازنة، وأكمل نجاتي، أمين سر اللجنة.
مناقشة الحساب الختامي والموافقة
استعرض الاجتماع مؤشرات مالية شاملة ونتائج محققة على الأرض، مما أسفر عن الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير. وقد أشاد الحضور بكفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشاريع التي تعزز الأمن الغذائي للمواطنين.
أهمية إنتاج القمح وتعزيز المساحات الزراعية
أوضح وزير الزراعة أن الدولة تعطي الأولوية لقضية القمح، حيث تم زيادة سعر توريد القمح ليكون مشجعًا على التوسع في المساحات المزروعة، والتي تجاوزت هذا العام 3.7 مليون فدان. ومن المتوقع أن تبلغ كميات التوريد ما بين 4.7 و5 ملايين طن، بدعم من زيادة عدد الحقول الإرشادية التي تعرف المزارعين بأحدث تقنيات الري والزراعة.
جهود تطوير المحاصيل الزراعية
تناول فاروق جهود الوزارة في تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مؤكداً أهمية توفير تقاوي محلية عالية الجودة وذات مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية. ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح، مع التركيز على تحسين نظام التقاوي للمحاصيل الإستراتيجية لتحقيق أعلى معدلات إنتاجية.
تحسين توزيع الأسمدة ومراقبة الشكاوى
شدد الوزير على أن هناك رقابة صارمة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأوضح أن وزارة الزراعة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة من المزارعين من خلال لجان متابعة ميدانية، كما تطرق إلى خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني.
التوسع في الميكنة الزراعية والحملات الصحية
أشار فاروق إلى أهمية التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة، بهدف تقليل الفاقد أثناء الحصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. كما استعرض جهود الحملات القومية لتحصين الحيوان ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مؤكدًا توفير كافة اللقاحات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الحيواني ودعم المربين.
استثمار الأصول غير المستغلة
أكد وزير الزراعة على توجه الوزارة نحو استثمار الأصول غير المستغلة التابعة لها وللهيئة العامة لمشروعات التعمير. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في شراكة القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بما يرفع من كفاءتها التشغيلية ويحقق أقصى استفادة اقتصادية، وذلك بما يخدم استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة.
