التنمية المحلية تنجح في إزالة 26000 مخالفة وتعديات على أملاك الدولة
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، حيث تم إزالة 26,845 مخالفة مستهدفة. شملت هذه المخالفات تعديات على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
تفاصيل التقرير
جاء ذلك في إطار تقرير قدمته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حول الوضع التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات. وقد غطت هذه الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 فبراير 2026، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية للتصدي الحازم لكل صور التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
الإجراءات المتخذة
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، تمكنت من إزالة 7,244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة. تضمنت هذه الأرقام 4,753 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية تقارب 1.8 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 2,491 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة، بمساحة بلغت 14,663 فدانًا. كما تم إزالة 13,536 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 9,509 متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقريبية تصل إلى مليون متر مربع و4,027 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.
تحديات ومخالفات
ذكر التقرير أيضًا أنه تم إزالة 6,065 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية مقدارها 477 فدانًا. بالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع 10,742 حالة مخالفة في المهد، سواء كانت تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف، وذلك ضمن سياسة التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.
متابعة ورصد الإجراءات
أكد التقرير على أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات. كما تمثل المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات حماية لضمان دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
التأكيد على حماية الأملاك
اختُتم التقرير بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية والبيئة ستستمر في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وركزت على إصرار الدولة الكامل على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغييرات قد تطرأ على طبيعة الأراضي أو تبويرها.
استعداد المرحلة القادمة
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التصدي الحازم لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في جميع المحافظات. وقد وجهت بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية استعدادًا للمرحلة الثالثة من الموجة الـ 28، المقررة انطلاقها في 7 مارس 2026، والتي ستسمر حتى 27 مارس 2026. كما عملت على تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة ومنع أي تعد جديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
