استعدادات جديدة من وزير المالية تشمل 30 إجراءً مبتكرًا في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هدف الاجتماع إلى استعراض مجموعة من الإصلاحات المقترحة التي سيتم إدراجها في الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

جهود وزارة المالية

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية، وضم المزيد من المُمولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المتنوعة.

مبادرة التسهيلات الضريبية

في هذا السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. سيتم عرض هذه الإصلاحات على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي حولها.

تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى. كما تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة الضريبية وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.

لقاءات مع مجتمع الأعمال

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات الضريبية المقترحة. وقد أسفرت المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.

الإصلاحات المقترحة

استعرض الوزير بعض الإصلاحات المقررة، مثل إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير إجراءات تعاملهم مع المصلحة. كما تم تعزيز كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسهيل هذه الإجراءات وتسريعها، مما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.

تشمل الإصلاحات أيضًا تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم حزمة من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء. بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لخدمة المشورة تُتيح جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.

الاستعدادات للمراجعة السابعة

خلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وذلك بعد الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

توجهات الحكومة

أوضح وزير المالية أن مستهدفات المراجعة السابعة تتماشى مع خطط الحكومة الحالية، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

الموافقة الدولية

اختتم الوزير بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحب بجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها. كما أقر بتحسن بعض المؤشرات، مثل معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.