الوزير يؤكد على أهمية استمرار دعم المجالس الطبية المتخصصة ويميز الحق في العلاج عن المِنح

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المجالس الطبية المتخصصة تجسد التزام الدولة المصرية على مدى نصف قرن لضمان حق العلاج، وهو أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطنين. وأشار إلى أن هذا الكيان العريق يظل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في جمهورية مصر العربية.

احتفالية مرور خمسين عامًا على المجالس الطبية المتخصصة

جاءت تصريحات الوزير خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

المجالس الطبية: أكثر من مجرد جهة إدارية

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المجالس الطبية ليست مجرد جهة إدارية، بل هي صرح طبي استراتيجي تمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة. وتعمل كممثل لإرادة الدولة في ضمان حق العلاج من خلال قرارات حاسمة تعكس أن العلاج حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن بدون تمييز.

صمام أمان صحي

لفت الوزير النظر إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في الوقت المناسب. وهذا يعتبر أمرًا مهمًا خاصة للفئات الأكثر احتياجًا التي لا تشملها أي نظم تأمين صحي. وأكد على قدرة المجالس المستمرة على التطوير من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي بناءً على أسس علمية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.

إنجازات المجالس خلال عام 2024/2025

استعرض الوزير الإنجازات التي حققتها المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليونًا وستة وثمانين ألفًا ومئتين واثنتين وثلاثين خدمة علاجية للمواطنين في مختلف المحافظات. كما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ إنشائها في عام 1975 نحو 56.38 مليون قرار علاج، استفاد منها 37.77 مليون مريض بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، مما يعكس استثمارًا حقيقيًا من الدولة في صحة المواطنين.

التزام مستمر بتحقيق العدالة الصحية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي. وهذا لضمان استدامة العدالة الصحية والتأكيد على أن حق كل مواطن في العلاج هو واجب وطني ثابت لا تهاون فيه.