وزير التعليم العالي يؤكد أن المتنزه التكنولوجي يتيح فرص تحويل أفكار الباحثين والطلاب إلى مشاريع صناعية واقتصادية

أهمية إنشاء المتنزهات التكنولوجية في الجامعات المصرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إنشاء المتنزه التكنولوجي “Technology Park” داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية. يهدف هذا المتنزه إلى تحويل نتائج البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التعاون مع قطاع الصناعة عبر وزارة الصناعة.

لقاء لتعزيز التعاون بين التعليم العالي والصناعة

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث تم بحث سُبل تعزيز التعاون لإيجاد حلول فعالة تُترجم الأبحاث العلمية إلى نتائج تساهم في تطوير الصناعة. يهدف ذلك إلى تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات صناعية تعزز من كفاءة الإنتاج وتحقق تنافسية أعلى للمنتج الوطني، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا

أشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا لدعم التحول الرقمي وتطوير المنتجات الصناعية، مما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمراكز البحثية.

التعاون من أجل اقتصاد أخضر ومستدام

كما شدد الدكتور قنصوة على أهمية دعم الاقتصاد الأخضر، الذي يعد محورًا استراتيجيًا للتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك من خلال تشجيع الأبحاث المتعلقة به والمشاركة في مشروعات هامة، خاصة في مجالات صناعات الأسمدة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تشجيع البحث العلمي التطبيقي

أضاف الدكتور قنصوة أن الوزارة حريصة على تشجيع البحث العلمي التطبيقي الذي يلبي احتياجات المجتمع الصناعي، مع التأكيد على استخدام أحدث التقنيات ووسائل الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة المخرجات وتقليل التكاليف.

إنشاء مركز للكمبيوتر الكمي

تناول الوزير أهمية إنشاء مركز للكمبيوتر الكمي، كخطوة لتعزيز مكانة مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار. سيساعد هذا المركز في إعداد كوادر علمية وبحثية متخصصة لتعزيز قدرة الجامعات ومراكز البحث على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

مبادرات لتعميق التصنيع المحلي

من جهته، أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تخطط لإطلاق مبادرة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مع تعظيم القيمة المضافة في السوق المحلي.

ضرورة مواجهة الفجوة بين البحث العلمي والصناعة

شدد الوزير على ضرورة تنفيذ شراكة مباشرة مع وزارة التعليم العالي، عبر حصر وتصنيف الأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي وعرضها على الشركات، بالإضافة إلى تحديد احتياجات المصانع بدقة لضمان توجيه الأبحاث وفقًا للطلب الصناعي الحقيقي.

إنشاء إطار تنظيمي لنقل التكنولوجيا

كما أكد على أهمية إنشاء إطار تنظيمي فعال لنقل التكنولوجيا، يشمل مكاتب متخصصة داخل الجامعات لتسويق التكنولوجيا وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، مع بناء قاعدة بيانات وطنية للابتكارات والأبحاث القابلة للتطبيق.

آليات تمويل مستدامة للبحوث التطبيقية

سيتم بحث آليات تمويل مستدامة لدعم المشروعات البحثية ذات الأولوية بالتعاون مع وزارة المالية، لضمان توفير الموارد لدعم تطبيقات صناعة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

تشكيل لجنة وطنية لتعزيز الصناعة

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء وعلماء، تتولى تطوير أفكار ومبادرات لتعزيز الصناعة المصرية، مما يضمن تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.