الوزراء يقررون تنفيذ إجراءات الترشيد للطاقة في الجهات الحكومية والأنشطة ذات الاستهلاك العالي للطاقة
أعلن مجلس الوزراء، في بيان صادر اليوم، عن بدء تنفيذ مجموعة من إجراءات ترشيد الاستهلاك داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة التي تستهلك الطاقة بكثافة. تهدف هذه الإجراءات إلى خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة القادمة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت والبنزين. سيتم ضبط إيقاع العمل بما يتماشى مع خفض الاستهلاك دون التأثير على انتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التركيز على ترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى توجيه المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء. يشمل ذلك مراجعة حال أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها. كما سيتم متابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية لضمان الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتصحيح أي مخالفات في هذا الجانب.
إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وكجزء من حرص الحكومة على تحمل جزء من عبء التعامل مع الأزمة، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية. يتضمن القرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتأجيل النفقات غير العاجلة، وتقييد السفر وحضور المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء. يهدف هذا إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
محاربة التلاعب بالأسعار
أعلنت الحكومة أنها ستبدأ فورًا في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري. تهدف هذه الخطوة إلى منع استغلال الظروف الاستثنائية الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
وأبرز البيان تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التعامل بجدية مع حالة الطوارئ التي نعيشها، مشددًا على أنه لا ينبغي التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين.
