وزير الصناعة يعلن استراتيجية جديدة لاستقطاب استثمارات المواطنين لدعم نمو القطاع الصناعي

كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن أن استراتيجية الوزارة الجديدة تعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية لتطوير كل قطاع إنتاجي. كما تتضمن الاستراتيجية منح قدر كبير من المرونة لاختيار الصناعات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في عدة مجالات صناعية.

أهداف الاستراتيجية الصناعية

أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن الاستراتيجية تستهدف التركيز على 6 صناعات رئيسية. يهدف هذا التركيز إلى وضع مصر في مصاف أكبر الدول المنتجة عالميًا في هذه المجالات خلال حوالي 7 سنوات. تشمل هذه الصناعات الهندسية، الكيماوية، صناعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى عدد من الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة المرتفعة.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار الوزير كذلك إلى أن الوزارة تعمل على جذب صندوق استثمار أجنبي لدعم ضخ استثمارات في مجال الأدوية الجديدة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات الدوائية وزيادة قدرته على الابتكار والإنتاج.

تحقيق مكانة عالمية

وتضمنت مستهدفات الاستراتيجية أن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في الصناعات المستهدفة. وشدد الوزير على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي.

توجيه جهود البحث العلمي

كشف هاشم أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه جهود البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي بشكل مباشر. سيتم ذلك من خلال ربط مراكز البحوث والجامعات باحتياجات الصناعة، مما يدعم تطوير المنتجات ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.