وزارة العمل تعلن عن 1721 وظيفة شاغرة في 33 شركة خاصة في البلاد
أطلقت وزارة العمل، اليوم الأحد، نشرة التوظيف شبكة ملتزمية التي تتضمن 1721 فرصة عمل، بالتعاون مع 33 شركة من القطاع الخاص، موزعة على 8 محافظات. يُفتح باب التقديم خلال شهر مارس 2026 الجاري.
توجيهات القيادة السياسية
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب. كما تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كجزء أساسي من عملية التنمية ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، بما في ذلك ذوو الهمم، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية.
دور القطاع الخاص في التنمية
أوضح الوزير أن القطاع الخاص لم يعد مجرد طرف اقتصادي، بل أصبح شريكًا وطنيًا في مسيرة البناء. يُفتح أبوابه للشباب ويشارك الدولة في مسؤولية التنمية، مما يوفر فرص عمل حقيقية تركز على الاستدامة.
تفاصيل فرص العمل المتاحة
تشمل النشرة فرص عمل متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، حيث تُحدد الرواتب وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية. تتعهد الوزارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تحترم حقوق العامل.
فرص عمل لذوي الهمم
تتضمن النشرة أيضًا فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي. تغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، الجيزة، السويس، البحر الأحمر، والإسماعيلية، في مجالات متعددة تشمل التسويق، الموارد البشرية، والهندسة (اتصالات وكهرباء)، وغيرها.
توجيهات الوزارة للمتابعة
في إطار الرقابة، وجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية الفرص المعلنة والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما دعى جميع الشباب إلى الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل.
كيفية التقديم
يمكن التقديم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديمة في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة. تصدر نشرة التوظيف بشكل أسبوعي، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتحتوي على أحدث الفرص المتوفرة على مستوى الجمهورية، نتيجة لتعاون مشترك بين مديريات العمل والقطاع الخاص.
