تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة اعتباراً من اليوم في 11 قطاعاً

تبدأ الجهات الحكومية في الدولة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، تنفيذ قرار وزارة العدل القاضي بتعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا “الامتناع عن سداد النفقة”. ويأتي هذا كإجراء إلزامي لضمان استرداد حقوق الزوجات والأبناء.

تفاصيل القرار

يندرج هذا التحرك تحت قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الذي تم نشره في الوقائع المصرية. ينص القرار على ربط الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني والمعيشي بسداد ديون النفقة المتأخرة، سواء لصالح المستحقين مباشرة أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

الخدمات الموقوفة (11 قطاعاً حيوياً)

شمل القرار تعليق الخدمات في وزارات وهيئات متعددة، أبرزها:

قطاع التموين

إيقاف إصدار البطاقات الجديدة أو بدل الفاقد، بالإضافة إلى إضافة المواليد.

قطاع التنمية المحلية

تعليق رخص القيادة المهنية، ورخص المحال العامة، وإشغالات الطرق.

الإسكان والمجتمعات العمرانية

وقف تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي، وتوصيل المرافق بالمدن الجديدة.

قطاع الكهرباء

منع تركيب العدادات الجديدة أو تغيير اسم المشترك، بالإضافة إلى تصاريح الحفر.

التضامن الاجتماعي

تعليق إصدار وتجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

قطاع الزراعة

وقف التعامل بـ “كارت الفلاح” وصرف الأسمدة المدعمة، والحصر الزراعي.

قطاع العدل

تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق للممتنعين.

المالية (الجمارك)

وقف رخص مهنة التخليص الجمركي.

السياحة والآثار

تعليق تراخيص المنشآت الفندقية ومزاولة النشاط السياحي.

القوى العاملة

وقف تصاريح العمل للأجانب وتراخيص المهن الحرفية.

رفع التعليق وكيفية العودة للخدمات

أوضح القرار أن فك الحظر عن هذه الخدمات يتم فورياً بعد قيام المحكوم عليه بسداد كامل المديونية وتقديم شهادة رسمية تفيد بـ “براءة الذمة” للجهة المختصة. ويتولى بنك ناصر الاجتماعي مهمة الإخطار الإلكتروني بأسماء المسددين لتحديث قواعد البيانات في الوقت الحقيقي.

تسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، وتحويل “النفقة” من التزام أدبي إلى ضرورة إجرائية لا يمكن التغاضي عنها لممارسة الأنشطة اليومية والمهنية.