التنمية المحلية تتابع إنجازات المحافظات في إغلاق المحلات العامة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء اليوم السبت، بدء تنفيذ قرار غلق المحال العامة في الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم مواعيد الغلق حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026.

التقرير عن متابعة تنفيذ القرار

تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، تضمن متابعة ميدانية من قبل المحافظين والقيادات التنفيذية لضمان تطبيق هذا القرار. وقد تم التنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظات لتحقيق ذلك.

تطبيق القرار بشكل فعلي

وفقًا للتقرير، بدأ التطبيق الفعلي للقرار اليوم السبت، حيث سيتم غلق المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً. كما تم تمديد مواعيد الغلق إلى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية. يسري هذا على كافة المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، باستثناء الأنشطة والمناطق المستثناة وفقًا للقرار.

آلية المتابعة والتنسيق الفعال

أوضح التقرير أن تنفيذ القرار يجري متابعته بشكل لحظي من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات وفرق الرصد الميداني بالمحافظات. يهدف هذا الإجراء إلى رصد الالتزام بمواعيد الغلق والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع درجات الجاهزية لكافة الأجهزة التنفيذية، مع التأكيد على أهمية استمرار الحملات الميدانية لمتابعة تطبيق القرار. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفات تُرصد، مع الالتزام بالاستثناءات المنصوص عليها في القرار.

تعزيز التنسيق لضمان الالتزام

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون المستمر بين الجهات التنفيذية لضمان التطبيق الكامل للقرار وتحقيق الانضباط في الشارع. يسهم هذا التنسيق في تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يدعم المصلحة العامة.

استمرارية المتابعة والتزام الدولة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المتابعة ستستمر على مدار الساعة لضمان الالتزام بتطبيق القرار في أول يوم له، والتعامل الفوري مع أي مستجدات. وهذا يعكس التزام الدولة القوي بتنفيذ القرارات المنظمة للحياة العامة.