وزيرة التضامن تستعرض تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة أمام لجنة النواب

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، الذي ترأسه النائبة رندا مصطفى، بحضور النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي.

مناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

شكر وتقدير لرئيس الجمهورية

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تجلى في اللغة المستخدمة في القانون المذكور، مما ساهم في رفع مستوى التعريفات والمسميات.

تسهيلات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت مجموعة من القرارات لتسهيل الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة. من هذه التسهيلات، تم إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إجراء الكشف الطبي عند تجديد بطاقتهم.

كما تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن النظام المميكن، لضمان حصولهم على جميع المزايا دون انقطاع. يهدف ذلك إلى تقليل فترة الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية للممكنة.

توطين صناعة الأطراف الصناعية

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تعمل الوزارة على تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة في مصر.

شكر متبادل وتعاون مستمر

حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لرئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة على التعاون المستمر مع الوزارة، مشيرة إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية.

من جانبها، أعربت النائبة رندا مصطفى، رئيسة اللجنة، عن خالص الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون، مؤكدة أن الهدف النبيل هو تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن اللجنة تعمل دائمًا مع الوزارة للوصول لأفضل الحلول التي تحقق هذه المصلحة.