نائب يرفض قرض 300 مليون دولار ويدعو لتحمل المواطن المسؤولية المالية
أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، عن رفض قرض مقدّم من البنك الأسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار، يُسدّد على مدى 30 عامًا.
استدانة الدول وأبعادها
خلال الجلسة العامة، أكد فؤاد أن النقاش حول الاستدانة ليس بهدف شيطنتها، حيث إن الدين يظل قائماً ولا يُمحى. وأشار إلى أن الاستدانة تعتبر أمرًا طبيعيًا للدول، لكن المشكلة تكمن في استدامتها.
مخاوف بشأن هيكل الدين
نوه النائب إلى أن القرض المعني ليس ميسراً، ولا يتعلق بتيسير السيولة، بل بمسألة ترحيل الاستحقاقات. حيث أن إجمالي الاستخدامات العامة في الميزانية يتحمل خدمة دين وأقساط تشكل حوالي 65% من تلك الاستخدامات. وهذا ما يضيّق الفضاء المالي للدولة.
أثر الدين على الميزانية
وشدد النائب على أن القرض هو بديل عن قدرة الدولة على توليد موارد ذاتية، مشيرًا إلى أن الدين يلتهم الميزانية بشكل متزايد.
تداعيات القروض على المواطن
وأضاف فؤاد أن المواطن هو من يتحمل عبء تلك القروض، مما يجعله يتأثر بشكل مباشر، حتى أصبح يُعتبر من “المؤلفة جيوبهم”.
