الرقابة المالية تطالب بتطبيق نظام العمل عن بُعد أسبوعيًا في أبريل 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات مهمة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، تطالب بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك حسب طبيعة عمل كل جهة. يأتي هذا القرار في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة.
مرونة التنفيذ حسب طبيعة الأنشطة
أوضحت الهيئة أن القرار سوف يُنفذ بصورة مرنة، حيث يمكن لكل شركة تحديد آلية التنفيذ التي تناسب طبيعة أنشطتها، مع أهمية الحفاظ على سير العمل وكفاءة الأداء.
استمرارية الخدمات للعملاء
شددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء دون أي تراجع. كما أكدت على ضرورة استمرار عمل مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني بكفاءة عالية.
تعزيز البنية الرقمية والأمن السيبراني
دعت الهيئة إلى ضمان كفاءة واستمرارية المنصات الرقمية من خلال اتخاذ إجراءات مشددة لتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني، مما يضمن سلامة العمليات والبيانات.
تشغيل الأنشطة الحيوية والتنسيق الداخلي
أكدت التوجيهات على أهمية استمرار تشغيل الأنشطة الرئيسية بكامل طاقتها، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل بكفاءة.
إعادة تقييم الوضع بنهاية الشهر
أشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار بنهاية شهر أبريل، وذلك وفقًا لتطورات الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحقًا.
التزام بدعم استقرار السوق وحماية المتعاملين
اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين.
