الزراعة تعزز الخدمات الحيوية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين رغم تحديات العمل عن بُعد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التزامها بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من اليوم الأحد، خلال شهر أبريل. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وتقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم جميع الخدمات الحيوية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين دون أي تأثير.

استمرار الخدمات الأساسية للمزارعين

أكدت الوزارة على استمرار عمل المعامل المركزية والجهات الخدمية والإنتاجية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة أو مصالح المنتجين والمصدرين. حيث يواصل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، مما يضمن الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كما تستمر معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية في الكشف على جودة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

متابعة الموسم الزراعي

تواصل مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي جهودها الميدانية لرصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل محطات الغربلة والفحص على تجهيز وإعداد التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، لضمان توافر التقاوي المعتمدة من الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.

التطبيق الفعّال لنظام العمل عن بُعد

شملت العديد من قطاعات الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع استمرار أداء المهام الأساسية. يتم التنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، وخاصة محصول القمح. كما يتم تقديم التوصيات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، بالإضافة إلى الرد على شكاوى واستفسارات المزارعين.

جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية

تستمر الهيئة العامة للخدمات البيطرية في متابعة الوضع الوبائي وتنفيذ برامج التحصين ضمن الحملة القومية للتحصين، مع تفعيل العمل الإداري عن بُعد. كما يواصل مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية تنفيذ الأنشطة البحثية العاجلة والتجارب الحقلية الضرورية، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للأعمال الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل جهاز تحسين الأراضي القيام بالأعمال الميدانية المرتبطة بخدمة المزارعين.

التوجهات الإدارية لتحقيق الكفاءة

أكدت وزارة الزراعة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يأتي دون الإخلال بسير العمل أو الخدمات المقدمة، موضحة أهمية التنسيق الكامل بين جميع قطاعاتها لضمان دعم المزارعين وتحقيق استقرار العملية الزراعية.

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قد أصدر مجموعة من القرارات لترشيد الإنفاق، تضمنت تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود ومراجعة ذلك بشكل دوري. كما تم اتخاذ قرار بالتوقف التام عن إنارة جميع المباني التابعة للوزارة ليلًا من الخارج، وخفض الإضاءة الداخلية لجميع المباني والمنشآت، والالتزام بتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام.