الحكومة تكشف عن منظومة جديدة لمراقبة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية وتقييم أداء الوزارات

منذ 19 دقائق
الحكومة تكشف عن منظومة جديدة لمراقبة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية وتقييم أداء الوزارات

خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف لتطوير إدارة البيانات الحكومية. القرارات تشمل تعزيز كفاءة متابعتها الأداء، وكان من بين الأمور المطروحة أيضاً إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل. أيضاً، كان هناك قرار بتمويل مشروعات إدارة المياه لمواجهة التغيرات المناخية بقيمة 58.22 مليون يورو من صندوق الإيفاد.

المجلس كان له مجموعة من الموافقات، بما في ذلك:

1. استجابة للتوجيهات الرئاسية، أقر المجلس مشروع قرار بإنشاء “المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات”.

النظام الجديد هو عبارة عن منصة إلكترونية مصممة لعمل قاعدة بيانات مركزية تكون متكاملة في الدولة، وتعتمد على أحدث تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي. الهدف من هالمشروع هو تحسين قدرة الدولة على متابعة الأداء وحوكمة البيانات، وتحقيق التكامل بين الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية.

6 منصات لمتابعة الأداء

المنظومة الجديدة تحتوي على ست منصات فرعية، منها “منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة”، والتي تسعى لتجميع وتحليل البيانات لتقييم أداء تلك القطاعات. المنصة تهدف أيضاً لتوفير رؤية شاملة حول الأداء على مدار فترة معينة، مثل مدى تطور التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

كذلك، تشمل المنظومة “منصة السيناريوهات والتنبؤات”، التي تقدم سيناريوهات لقياس التغيرات الاقتصادية الغير مألوفة. فتتنبأ مثلاً بمعدل نمو الناتج المحلي، وكيف ستؤثر عوامل مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عند الحديث عن المشروعات القومية، هناك منصة خاصة تركز على متابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي، ما يدعم اتخاذ قرارات استثمار حكيمة. وطبعاً، منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية تتيح للجهات المعنية تقييم التقدم في تحقيق الأهداف المحددة.

وفي سياق إدارة البيانات، ستتكون لجنة دائمة تابعة لرئيس الوزراء لمتابعة إدارة النظام الجديد، تضم ممثلين من الجهات المعنية. هذه اللجنة ستجتمع بشكل دوري لمراجعة الأحوال والتأكد من سير العمل بالطريقة الصحيحة.

يجب على اللجنة أيضاً تحديد أطر العمل لضمان جودة البيانات واستجابتها لأولويات الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بعرض تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء، لضمان الشفافية والمتابعة الجيدة.

إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ

2. المجلس وافق أيضاً على مشروع قرار لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، والتي تعد جزءاً مهماً من جهود الدولة للحد من أضرار التدخين.

هذه اللجنة ستكون برئاسة وزير الصحة، وستضم مجموعة من الوزراء والممثلين من مختلف الجهات. دورها سيكون وضع السياسات وتنفيذها ومتابعة التنفيذ الفعلي.

علاوة على ذلك، اللجنة ستنعقد بشكل دوري لتقييم التقدم والتحركات في هذا المجال، ولديها أمانة فنية لدعم عملها.

تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه بوادي النيل

3. المجلس اعتمد دراسة وزارة المالية حول طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في أراضي ومباني خاصة بمصانع معالجة المخلفات. القرار سيعزز التعاون مع الشركات المتخصصة.

4. تمت الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة E-Health لتقديم الدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تلك الخدمات.

5. وأخيراً، تمت الموافقة على اتفاقية تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو من صندوق الإيفاد لمشروع إدارة المياه في وادي النيل. هذا المشروع سيساهم في استدامة الاستخدامات المائية، مما سيؤثر إيجاباً على صغار المزارعين والأمن الغذائي.