مصر تعزز الشفافية الوطنية بإعداد تقرير كل سنتين: تصريحات وزيرة التنمية المحلية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في حوار وزاري بعنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)». والدعوة كانت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا بتركيا، من 9 إلى 20 نوفمبر 2026. الأمر يبدو مثيرًا، لكن دعني أشاركك ما قالته د. منال خلال الحدث.
إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين
في كلمتها، أشارت الدكتورة منال إلى أن الشفافية ليست مجرد واجب لتقديم التقارير، بل هي أداة حيوية لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتحسين صنع القرار. وذكرت حرص مصر على تطوير نظامها الوطني للشفافية من خلال إعداد تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1). هذا التقرير يعكس جهود البلاد في تحسين نظم الرصد والإبلاغ والتحقق، والتي هي في غاية الأهمية في تحسين جودة البيانات المناخية.
ثم تحدثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن أهمية نتائج هذه التقارير في توجيه السياسات المناخية، وتحديد الأولويات للتخفيف من الآثار وتكييفها. بشكل شخصي، أجد أن هذا الربط بين التقارير والقرارات السياسية أمر جوهري، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه الاستثمارات نحو جوانب مهمة.
كذلك، أكدت د. منال على ضرورة الربط بين إطار الشفافيات المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2). الفكرة هنا هي الاستفادة من البيانات الوطنية لتقييم التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس. إن هناك تحديات وفجوات ظهرت، وبالتأكيد تحتاج التعاون الدولي لتعزيز الجهود.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة سلطت الضوء على حاجة الدول النامية للدعم الكافي – سواء كان ماليًا، فنيًا أم تكنولوجيًا. وكما نعلم، الظروف تختلف من دولة لأخرى، وعلينا أن نكون حذرين حتى لا تتحول متطلبات الإبلاغ إلى أعباء إضافية.
في ختام حديثها، عبّرت د. منال عن استعداد مصر للتعاون وتبادل التجارب مع الدول الأخرى، مما يُسهم في تحويل الشفافية من مراقبة التقدم إلى أداة فاعلة تشجع التنفيذ وتحقيق الطموحات المناخية. هذا يبدو لي كخطوة إيجابية، لكن التنفيذ يبقى التحدي الأكبر.