الشفافية لتعزيز العمل المناخي وتحسين القرارات: تصريحات وزيرة التنمية المحلية
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كانت في حوار وزاري مهم تحت عنوان «من الشفافية إلى العمل»، وكان الهدف هو الاحتفاء بالخطوات التي تم تحقيقها في إطار الشفافية المعززة قبل التقييم العالمي الثاني (GST2). الحوار هذا كان جزء من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في أنطاليا، تركيا، من 9 إلى 20 نوفمبر 2026. بدأت أجواء المؤتمر تثير الكثير من النقاشات حول القضايا المناخية.
في كلمتها، أكدت الدكتورة منال أن الشفافية ليست مجرد إلتزام بالتقارير. هي في الحقيقة أداة حيوية تعزز تنفيذ العمل المناخي وتساعد في عملية اتخاذ القرارات. سجلت حرص مصر على تطوير نظامها الوطني للشفافية، وأن لديها رؤية واضحة من خلال تقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين، والذي يعكس جهودها لتحسين نظم الرصد والإبلاغ والتحقق. الهدف هو تحسين جودة البيانات المناخية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأشارت أيضاً إلى أن القيمة الحقيقية لتقارير الشفافية تكمن في كيفية استخدام نتائجها في رسم السياسات المناخية. يعني أنه لا يكفي أن نجمع البيانات فقط، بل يجب تحديد أولويات التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى فحص التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً. ويعتبر توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات الأكثر أولوية جزء أساسي من هذه العملية.
وبالحديث عن الربط بين الشفافية والتقييم العالمي الثاني (GST2)، أكدت الدكتورة منال على ضرورة الاستفادة من البيانات الوطنية لتقييم تقدمنا نحو أهداف اتفاق باريس، وهذا يحتاج إلى تتبع الفجوات والتحديات التي تقف أمامنا، والتي تتطلب تعزيز التعاون الدولي. هي نقطة قوية بصراحة لأنه في النهاية نحن جميعًا في نفس القارب، صحيح؟
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ألقت الضوء على أن نجاح إطار الشفافية المعزز يعتمد بشكل كبير على توفير الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية. ويجب ألا تتحول متطلبات الإبلاغ إلى عبء إضافي، بل ينبغي أن تسهم في بناء القدرات المؤسسية والبشرية. الاختلافات بين الدول يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
اختتمت الدكتورة منال كلمتها بوضوح: مصر جاهزة لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين. الفكرة هنا هي تحويل الشفافية من مجرد عملية رصد إلى أداة فعالة تدعم التنفيذ وتساعد على تحقيق الطموحات المناخية.