وزير التخطيط يعلن انطلاق التحول الاقتصادي الوطني عقب اختتام برنامج صندوق النقد الدولي
كان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، متواجدًا في جلسة عميقة تتحدث عن “آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص”، جنبًا إلى جنب مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. هذا تم خلال فعاليات “الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر” الذي يجري بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهد الحدث أيضًا حضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى.
برنامج صندوق النقد الدولي
في هذه الجلسة، ألقى الدكتور أحمد رستم الضوء على توقعات الاقتصاد الكلي والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز التحول الهيكلي. وكشف عن جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو. تلك السياسات والإجراءات، التي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة، تحمل أملًا لمستقبل اقتصاد أكثر مرونة.
وأكد الدكتور رستم أن مصر تخطط لإنهاء برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026. يتوقع أن تكون هذه الخطوة مدعومة بمؤشرات أقوى واستقرار اقتصادي قد يؤدي إلى انطلاقة نحو مرحلة من النمو الشامل والمستدام.
أضاف أن الإصلاحات التي تم القيام بها في السنوات القليلة الماضية حققت نتائج ملحوظة، حيث انعكست في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية. كما تم تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار رستم إلى إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ما يعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. الحكومة تتجه نحو تنظيم الأسواق وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار. ومن المستهدف أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات حوالي 67% بحلول 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية وإعادة هيكلة وجود الحكومة في بعض المجالات.
تناول الوزير أيضًا البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030. الحكومة تهدف من خلاله إلى بتحويل نموذج النمو ليعتمد بشكل أكبر على خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، الطاقة، والزراعة. وهذه القطاعات تُساهم مجتمعة بحوالي 40% من الناتج المحلي و50% من النمو الاقتصادي و40% من القوى العاملة، مع توقعات لزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الدكتور رستم أن البرنامج يسعى للوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره. كما يستهدف خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط لإطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، ستوضح التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية بين 2027 و2030. ستمكن هذه الخريطة من الاطلاع على كيفية توزيع الاستثمارات العامة وتحديد التجمعات الصناعية المستعدة للاستثمار، بما ينسجم مع الميزات التنافسية لكل محافظة.