الرئيس السيسي يستعرض جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
اجتماع لبحث أداء الاقتصاد المصري
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عدة محاور تتعلق بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الحالية. حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لتقليص معدلات التضخم، وزيادة تدفقات الدولار، بالإضافة إلى مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية.
التأكيد على الأمان المالي
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومتطلبات الإنتاج للمصانع.
الاستمرار في تحقيق الأهداف الاقتصادية
أكد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في توفير الاحتياجات الدولارية لمستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية من السلع المتنوعة.
تنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي
وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار الجهود لتقليل معدلات التضخم، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن للعملة الأجنبية.
تطورات القطاع المصرفي والدين الخارجي
تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بأداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
فتح فرص جديدة للقطاع الخاص
تم خلال الاجتماع استعراض سبل توفير التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي
تناول الاجتماع أيضًا استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.
تعزيز التكامل الإقليمي في إفريقيا
أكد محافظ البنك المركزي أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات العالمية والتغيرات الاقتصادية الحالية. كما يُعقد هذا الحدث في وقت يتطلب تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية.
الدعم للنمو الاقتصادي
وجه الرئيس السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لتعزيز الجهود التنموية. وأكد على أهمية توفير موارد دولارية كافية لتأمين مخزون مطمئن من السلع المختلفة.