نائب يؤكد ضرورة إعادة صياغة قانون الإدارة المحلية لمواكبة رؤية الجمهورية الجديدة

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النسخة الحالية من قانون الإدارة المحلية، التي أُعدت بين عامي 2016 و2017، لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار إلى عدم توافقها الكامل مع رؤية الرئيس وخطة الجمهورية الجديدة للإصلاح الإداري والحوكمة المحلية.

ضرورة إعادة النظر في القانون

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الاثنين، ناقش الغنيمي مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأكد أن القانون يحتاج إلى إعادة تقييم دقيقة. يجب أن يُحال إلى اللجنة المختصة لإجراء المزيد من الفحص والتدقيق، مع التركيز على صياغة بنود تعزز آليات الإدارة المحلية، وتمكين السلطات المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

تحديث المواد القانونية

أوضح الغنيمي أن النسخة الحالية تتضمن مواد تحتاج إلى تحديث لمواكبة التغيرات الهيكلية والإدارية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة. من الضروري أن يضمن ذلك تكامل السلطات المحلية مع الرؤية الوطنية للتطوير الشامل، وتعزيز الشفافية، وتيسير عمليات التخطيط والتنفيذ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.

دراسة شاملة لمواد القانون

شدد الغنيمي على أهمية إجراء دراسة متأنية لجميع مواد القانون والمبادئ الأساسية فيه. يجب أن تضمن هذه الدراسة صياغة تشريعية متكاملة، قادرة على مواجهة التحديات الحديثة في إدارة الموارد المحلية، وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع، تعكس تطلعات المواطنين نحو نظام إداري أكثر فعالية ومرونة.

مراعاة حقوق المواطنين

نبه الغنيمي إلى أن بعض الرسوم الواردة في مشروع القانون تتعارض مع نصوص الدستور. وأكد على ضرورة مراعاة حقوق المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح سابقاً، وضمان تحصيل مستحقات الدولة التي تصل إلى مليارات، مما يسهم في دعم الخزانة العامة واستمرار خطط التطوير.