رئيس برلمانية المؤتمر يؤكد تطبيق قانون المنافسة على جميع الأنشطة الاقتصادية بدون استثناء

قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، دون استثناء. هذا يشمل الأنشطة الخاضعة لجهات الرقابة المالية، ويأتي في إطار توحيد سياسة المنافسة في مصر.

أهمية تطبيق قانون المنافسة

أوضح النائب عصام أن تطبيق القانون على جميع القطاعات الاقتصادية يسهم في تحقيق العدالة بين الأطراف الفاعلة في السوق. كما يعزز من مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يدعم استقرار السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية.

توافق مع المعايير الدولية

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع تقرير مراجعة النظراء الصادر عن الأمم المتحدة، الذي أكد على ضرورة خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لقواعد المنافسة. هذا الأمر من شأنه تعزيز كفاءة الأسواق ودعم المناخ الاستثماري في البلاد.

خطوات نحو اقتصاد أكثر تنافسية

أضاف النائب أن توحيد قواعد المنافسة يمثل خطوة حيوية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية. كما يسهم في تعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.