قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يهيمن على مناقشات الشيوخ

استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تصدرت مناقشاته قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في السوق المصري.

استعراض تقارير اللجان

من المقرر أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرها النهائي حول مشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. كما سيقوم المجلس بمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية.

تم إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي. وأعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريرًا أكدت فيه أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على أحكام الدستور المصري لعام 2014، ولاسيما المواد «215، 216، 217»، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

التزام الدولة بحماية المنافسة

أشار التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في ظل الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة «27» من الدستور التي تتطلب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأساس للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي. هذا سيساعد في ضمان انسجام السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة.

إطار تشريعي متكامل

يهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، مما يعزز كفاءة الأسواق ويثق في البيئة الاستثمارية ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

مناقشات اللجان الأخرى

شملت مناقشات المجلس اليوم العديد من التقارير، منها تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول الاقتراح المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدى بشأن إعادة تقييم أليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.

كما تم النظر في تقرير لجنة الصحة والسكان الذي تضمن اقتراحات برغبة تتعلق بتعديل قرار وزير الصحة والسكان بشأن قائمة المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

إضافةً إلى تقرير لجنة الزراعة والري حول سياسة الحكومة تجاه التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل وآليات إدارة الفيضان.

مقترحات إضافية وقرارات المجلس

كما تناول التقرير أيضًا مسألة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وما يشكله من خطر على كفاءة نظم الري، بالإضافة إلى اقتراحات تتعلق بعقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد.

أقر المجلس التوصيات الواردة في هذه التقارير ووافق على إحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.