الحكومة تدعم اقتراح النواب لتشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

رحبت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقترح عدد من النواب لتشكيل لجنة فرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية.

اجتماع اللجنة المشتركة لمراجعة قانون الإدارة المحلية

عُقد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهدف دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا المجال.

أهمية مراجعة مشروع القانون

أكدت وزيرة التنمية المحلية في بداية حديثها خلال الاجتماع اليوم الإثنين، على ضرورة مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2016. وأشارت إلى أهمية ذلك في ظل المتغيرات التي حدثت في التشريعات المختلفة المتعلقة بقانون الإدارة المحلية. وشددت على الحاجة لتشكيل لجنة عمل مشتركة بين البرلمان والحكومة لدراسة مشروع القانون المقدم، والعمل على تحقيق توافق شامل يعكس متطلبات الواقع.

دعوات لتشكيل لجنة فرعية

خلال الاجتماع، طالب عدد كبير من النواب بتشكيل لجنة فرعية تضم نوابًا وخبراء مختصين. الهدف من هذه اللجنة هو دراسة ومراجعة مشروع قانون الحكومة والمشروعات المرتبطة به، للعمل على تلافي أي إشكالات دستورية أو قانونية قد تطرأ، وإجراء حوار مجتمعي لبلورة القانون بالشكل الذي يلبي التطلعات.

ترحيب الحكومة بفكرة اللجنة الفرعية

أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في الدراسة، إلا أن وزيرة التنمية المحلية أبدت ترحيبها بفكرة تشكيل لجنة فرعية لمراجعة هذا المشروع، مما يعكس عدم تمسك الحكومة بنصوص مشروع القانون القديم.

إقرار تشكيل اللجنة الفرعية

في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الإدارة المحلية على تشكيل لجنة فرعية تضم عددًا من أعضاء المجلس من اللجان المختصة، بجانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بقانون الإدارة المحلية. ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إعداد مسودة مشروع قانون جديد، ليتم عرضها على لجنة الإدارة المحلية فور الانتهاء منها.