قرارات جديدة من وزارة العمل العمانية لحظر توظيف الوافدين وتنظيم سوق العمل في 30 مهنة
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل أكبر للعمانيين. يتضمن هذا القرار إدراج 30 مهنة جديدة ضمن قائمة المهن المحظور ممارستها من قبل الوافدين، ويأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التعمين ودعم المواطنين العمانيين للحصول على وظائف ملائمة.
تفاصيل قرار وزارة العمل العمانية
أوضحت وزارة العمل في بيان رسمي أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى تنظيم سوق العمل العماني بما يتماشى مع التوجهات الوطنية. وتضمنت القرارات النقاط التالية:
- شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الوحدات الإدارية والشركات الحكومية بعدم التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص التي لا تلتزم بنسب التعمين المحددة من قبل الحكومة. كما ألزمت جميع مؤسسات القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية من وزارة العمل تثبت التزامها بمعايير العمل المطلوبة، بما في ذلك نسب التعمين.
- أضافت الوزارة 30 مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظور ممارستها من قبل غير العمانيين، مما يعزز من فرص العمل المتاحة للمواطنين في هذه القطاعات.
- نصت الوزارة على ضرورة توظيف عماني واحد على الأقل في المهن المناسبة داخل جميع مؤسسات القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي ستصدرها الوزارة في المستقبل.
- وافقت الوزارة على حزمة مالية لدعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة نسب التعمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- في إطار تحفيز المؤسسات الخاصة على الالتزام بالتعمين، ستقوم الوزارة بمراجعة رسوم تصاريح العمل، وسيرتفع معدل الرسوم على المؤسسات التي لا تلتزم بالنسب المحددة.
- أكدت الوزارة أنها ستكثف حملات المتابعة والتفتيش لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقرارات الجديدة، وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال التعمين.
