وزير الصناعة يشدد على ضرورة التحول الرقمي الكامل في خدمات المستثمرين لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة. وذلك بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل سريع وفعال من قبل المستثمرين.

اجتماع لبحث آليات حوكمة الأراضي الصناعية

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بمقر المركز. وتم بحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات على المستثمرين. وحضر الاجتماع أيضًا الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.

تحول رقمي لتعزيز الكفاءة

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في جميع الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين. وأشار إلى أن تقليص الخطوات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة سيساهم في تحسين كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.

تطوير الصناعات التراثية والحرفية

استعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تميز القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي والزجاج والخزف والنحت واستخلاص الزيوت العطرية. وفي هذا السياق، وجه الوزير بتركيز الجهود على الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، وتعظيم القيمة المضافة لضمان استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.

تنسيق مع وزارات مختلفة لدعم القرى المنتجة

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي. يهدف التنسيق إلى تفعيل مشروع القرى المنتجة، بالاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى. كما تم التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع توفير الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثًا يمتد لقرون عديدة في عدد من الصناعات الحرفية.

جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي

من جانبه، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، دور المركز في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام.

الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستثمار

و أكد مدير المركز الوطني أن هناك جهودًا مبذولة حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة للوصول إلى معايير وقواعد واضحة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، لضمان تطبيق أسس الحوكمة في إدارة أراضي الدولة، سواء كانت صناعية أو استثمارية. كما أشار إلى أهمية حصر كافة العوائق لدى المستثمرين والعمل على حلها لزيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات من فرص المناطق الصناعية.