تعرف على المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم بعد التعديلات الأخيرة
تزايدت بشكل ملحوظ عمليات البحث من قبل المواطنين عبر محرك البحث الشهير حول مواعيد إغلاق المحلات والمولات، وذلك بعد قرار الحكومة بتعديل ساعات العمل لتستمر المحلات في العمل حتى الساعة 11 مساءً، بدلاً من 9 مساءً.
تقدم “شبكة ملتزم” لزوارها ومتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بمواعيد إغلاق المحلات من خلال خدمة إخبارية شاملة متاحة على مدار اليوم.
مواعيد إغلاق المحلات والكافيهات والمولات
يبدأ تطبيق مواعيد إغلاق المحلات والمولات اعتباراً من يوم الجمعة 10 أبريل وحتى يوم الاثنين 27 أبريل 2026، حيث ستغلق المحلات عند الساعة 11 مساءً بدلاً من 9 مساءً.
فئات مستثناة من مواعيد الإغلاق
لضمان استمرار الخدمات اليومية، تم استثناء الأنشطة التالية من مواعيد الإغلاق:
- القطاع الطبي: يشمل الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.
- السلع الغذائية: تتضمن المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضراوات والفاكهة (جملة وتجزئة).
- الخدمات اللوجستية: استمرار خدمات التوصيل والطلبات الخارجية بالمطاعم على مدار اليوم.
أهداف قرار إغلاق المحلات والمولات
يهدف قرار إغلاق المحلات والمولات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تقليل استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة.
- ترشيد استخدام الموارد والطاقة.
- تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق.
- تعزيز الانضباط وزيادة كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي.
المبادرة لمد ساعات إغلاق المحلات
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية اعتباراً من الساعة 11 مساءً، بدءاً من يوم الجمعة وإلى يوم الاثنين 27 أبريل 2026. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم مواعيد العمل بالمحال التجارية والمولات وضمان انتظام الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدبولي أن قرار إغلاق المحلات والمراكز التجارية جاء بعد مناقشات موسعة خلال اجتماع الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس انخفاضًا نسبيًا في أسعار الوقود، مع تفاؤل بإمكانية استقرار الأوضاع إثر وقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، مما يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات متوازنة لدعم النشاط الاقتصادي.
وأكد مدبولي على أن الحكومة تتابع التطورات بشكل مستمر، وتهدف إلى اتخاذ القرارات التي تحقق التوازن بين دعم الأنشطة التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، مع مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال.
