التضامن توقّع بروتوكولات لتجهيز 26 عيادة جديدة في إطار مشروع تنمية الأسرة

وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، في خطوة تهدف إلى دعم مشروع “عيادات تنمية الأسرة – الحد من الزيادة السكانية”. يتضمن المشروع تجهيز 26 عيادة جديدة ضمن المرحلة الثالثة، ليصل إجمالي عدد العيادات إلى 40 موزعة على 13 محافظة.

مراسم التوقيع والإشراف

شهدت مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية في جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية والتنموية.

مسؤولون يتواجدون في حفل التوقيع

وقّع البروتوكولات عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، بينما مثل الجمعيات الأهلية عدد من قيادات المؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع. أيضا، حضر العديد من المسؤولين من بينهم رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، وجيرمان حداد، مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف مشروع العيادات الجديدة

يستهدف المشروع توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة في المناطق المحرومة. تشمل المحافظات المستهدفة: الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

رؤية متكاملة لتحسين الحياة الأسرية

وأشارت صاروفيم إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق التكامل بين الوزارات، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يسهم في تقديم خدمات متكاملة تشمل التوعية والمشورة الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، وهو ما يعزز جودة الحياة للأسر المصرية.

توسيع نطاق التعاون

أضافت أن المرحلة الجديدة تأتي استكمالًا للجهود التي تحققت في المرحلتين السابقتين، حيث تم التعاون مع 65 جمعية أهلية في 10 محافظات، مما ساهم في الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين وتقديم خدمات فعالة في مجال الصحة الإنجابية.

دور الجمعيات الأهلية

وشددت على أهمية دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه المشاريع، نظرًا لقدرتها على الوصول المباشر إلى المواطنين، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في نطاق الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطوة استراتيجية جديدة

بدورها، أشارت جيرمان حداد، مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن توقيع بروتوكولات التعاون مع 26 جمعية أهلية يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة القائمة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.

التعاون السابق بين الصندوق والوزارة

أوضحت حداد أن المرحلة الأولى من التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي شهدت تجهيز 65 عيادة لتنظيم الأسرة وتطويرها لتقديم خدمات شاملة للصحة الإنجابية. وفي المرحلة الثانية، تم تجهيز 40 عيادة بالمستلزمات والأجهزة الطبية، لضمان جودة واستمرارية الخدمات.

ختامًا، تُظهر هذه الجهود التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوفير المستلزمات الطبية للعيادات الجديدة، مما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، كما يسهم في بناء نظام صحي يلبي احتياجات النساء والأسر، خاصة في المحافظات ذات الأولوية.