العدل تعلن عن قانون العمل الجديد كخطوة هامة لتعزيز مبادئ العدالة وضمان الحقوق

أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يُعتبر خطوةً هامة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية والاستثمار.

احتفال بعيد العمال

جاء ذلك في إطار الاحتفال بعيد العمال وامتثالاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

إصلاحات قانون العمل الجديد

أوضحت الوزارة أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة. يهدف هذا التوجه إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، مما يضمن الفصل السريع في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.

بدء العمل بالقانون ومكاتب المساعدة القضائية

أشارت الوزارة إلى أن العمل بالقانون قد بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تقليل أمد التقاضي وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بسوق العمل.

كما تتضمن المنظومة الجديدة إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، بالإضافة إلى إدارات تنفيذ متخصصة، مما يسهل الإجراءات على المتقاضين ويضمن تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

أكدت وزارة العدل أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، مثل العمالة غير المنتظمة والمرأة، ويشدد على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.

تحقيق التوازن بين الحقوق والدعم الاستثماري

وشددت على أن التشريعات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مما يحفظ حقوق العمال من جهة، ويدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.

تطوير المنظومة التشريعية

تأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.